وزير الري يعين مجلسًا لنقابة المهندسين

إتفقت اللجنة المشكلة لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين برئاسة د. عصام شرف وزير النقل الأسبق مبدئياً علي تعديلات قانون نقابة المهندسين 66 لسنة 73 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة د. محمد نصر علام وزير الري والمشرف العام علي النقابة.
وأكد الوزير أنه سيعرضها علي مجلس الوزراء وسيطالب بتعجيل عرضها علي البرلمان في هذه الدورة، وتقوم التعديلات التي وقفت "روزاليوسف" علي أبرز ملامحها علي أن يقوم وزير الري، بتعيين مجلس النقابة العامة أو الفرعية بشكل مؤقت في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني منعاً لفرض الحراسة، كما تقوم التعديلات أيضاً بزيادة الموارد النقابية بحيث تصل الاشتراكات ل50 جنيهًا ودمغة الأسمنت لجنيه بدلاً من مليم و20 جنيهًا بدلاً من 100 مليم لطن الحديد.
ووفقاً للتعديلات تقرر أن يكون الحق للدعوة لجمعية عمومية من خلال 10 آلاف مهندس للنقابة العامة بدلاً من مائة و5 آلاف مهندس للنقابة الفرعية بدلاً من 50 مهندسًا، ويضاف لذلك إعادة هيكلة شكل الجمعية العمومية بحيث تكون اعدادها أكبر في المحافظات ذات الاتساع الجغرافي كالقاهرة والجيزة والإسكندرية بهدف مراعاة النسبة والتناسب بين عدد السكان والمهندسين ومناطقهم الجغرافية.
وطالب سكرتارية تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بضرورة أن تكون هذه التعديلات صادرة بقرار من الجمعية العمومية للمهندسين وليس من خلال اللجنة المشكلة لرفع الحراسة عن النقابة.