سوبر موظفين

بعد تأكيدات المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الموظف في مصر يحصل علي 165 يوما إجازة طوال العام وأنها تمثل نسبة 45 ٪ من إجمالي أيام العمل وهي أعلي نسبة إجازات علي مستوي العالم، بالطبع ذلك كلام غير مقبول بالمرة من قبل الموظفين.
إن إجازة اليومين أسبوعياً لبعض الموظفين، تحدث خللاً كبيرًا في آلية العمل بالجهاز الإداري، لأن بداية أسبوع العمل تكون يوم الاثنين، وتنتهي منتصف الخميس، وهو ما لا يتفق مع زيادة الإنتاج التي تطالب بها الحكومة.
يا سادة إن خسائر مصر بسبب الإجازات تتعدي 1.4 تريليون جنيه سنوياً، لأن أيام العمل الرسمية في السنة 250 يوماً، في حين يبلغ عدد أيام الإجازات للأعياد والعطلات الرسمية والمواسم وبدل أيام الجمع 60 يوماً، بينما الإجازات التي من حق العامل 45 يوماً ومن حق الموظف في الحصول علي إجازة مرضية يجب ألا تتعدي 60 يوما، وبالتالي يتبقي 85 يوماً هي عدد أيام العمل الفعلية.
وفي نفس الوقت فإن العامل المصري يتقاضي أجراً هو الأقل علي مستوي العالم، وقد يكون هذا أحد أهم الأسباب في قلة ساعات عمله.
ولذلك اقترح بعض الخبراء ربط ساعات العمل بتحديد الأجر علي أن يكون الأجر عادلاً ويناسب مستوي المعيشة المرتفع حالياً، وفي الوظائف التي لا تتطلب التواجد بمقر العمل يتم تحديد الأعمال المكلف بها كل فرد علي أن يتم تنفيذها طبقا للجدول الزمني، وكل ذلك مدرج في قانون الوظيفة الجديد الذي أعدته وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
كما يجب أن تنظر الحكومة بشكل جاد في توزيع المرتبات علي الموظفين بشكل متساو وعادل، فهناك موظفون يتقاضون مرتبات ضعف زملائهم مع أن العمل والإنتاج متساو.
وبالفعل فإننا نجد أن شهور الصيف وشهر رمضان تشهد حالة من الشلل التام بمعظم المؤسسات الحكومية بحجة الذهاب للمصيف وعدم القدرة علي الذهاب للعمل في الحر، وحتي من يذهب للعمل تجده لا يعمل أكثر من 10 دقائق يومياً وهذا يسبب خسائر باهظة.
وإذا حسبنا متوسط مرتب الموظف 500 جنيه في الشهر فإنه بذلك يتقاضي عن اليوم الواحد 8 جنيهات، وبما أن الموظف المصري لا يعمل الثماني الساعات المقررة فإنه بذلك يعد من أكبر الأجور بالعالم بالمقارنة بساعات العمل.
إننا بحاجة لوقفة مع النفس من أجل زيادة الإنتاج لأنه يصب مباشرة في رفع مستويات الدخول ومن ثم مستويات المعيشة.