15 أكتوبر تتسلم الإدارات الهندسية بمجلس الشوري كامل أعمال الترميمات الجديدة للمبني الرئيسي وقاعات اللجان التي تمت إعادة تأهيلها. أكد د.علي عبدالرحمن الاستشاري المشرف علي مشروع إعادة تأهيل وتطوير مباني البرلمان أن المبني حاليا مؤمن تماما من الناحية الإنشائية ضد الحرائق ومجهز بأحدث أنظمة الإنذار والإخلاء السريع بتعدد المداخل والسلالم والمساعد فضلا عن تجهيز كامل للقاعات والمكاتب والسلالم والطرق بشبكة داخلية للمراقبة التليفزيونية يمكن من خلالها البث التليفزيوني لما يحدث بالقاعة الرئيسية واللجان من الخارج دون انتقال الكاميرات لداخل المجلس. أضاف عبدالرحمن ل"روزاليوسف" أنه يجري حاليا العديد من الأعمال الإضافية لقاعة الدستور وتسليمها ضمن باقي أعمال المبني في أكتوبر قبل الافتتاح الرسمي مع بداية الدورة البرلمانية وعمل بهو جديد بالدور الأرضي ومكتبة إلكترونية للنواب، مشيرًا إلي أن مركز معلومات المجلس الذي كان مقره بالدور الثالث والذي تمت إزالته سيقام بديل له بمساحة سقف الدورين الأول والثاني، أوضح أنه تم إزالة عدد من مباني مجلس الشعب الملحقة بالجزء الخلفي لإقامة مطبعة جديدة للمجلس بديلا عن الحالية وجار إعداد تخطيط لجراج متعدد الطوابق لخدمة الأعضاء والإداريين.