فضيحة: مجلس المحامين يتبادل الضرب بالكراسي والنقيب يتجاهل الواقعة

تصاعدت خلافات وانقسامات مجلس نقابة المحامين لتجاوز غير مسبوق بين أعضائه الذين تبادلوا المشادات والاشتباكات بالضرب بالأيدي والكراسي في الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس الأول لمناقشة أمر انتخابات النقابات الفرعية.
وتطور الموقف بين الأعضاء إثر سحب سعيد عبد الخالق وكيل النقابة أحد ملفات العلاج من أمام النائب سعد عبود عضو المجلس، وعندما اعترض الأخير تبادل الاثنان التلاسن مما كان سببا في تصاعد الموقف بينهما إذ حرص بعض الأعضاء علي غلق غرفة اجتماعات المجلس حتي لا يشاهد المحامون ولا يتابعون ما يحدث من تشابك بالأيدي والكراسي.
وعند فتح غرفة المجلس لاحظ المحامون أن الكراسي مقلوبة وبعضها علي منضدة الاجتماعات، ومن المثير أن حمدي خليفة النقيب تجاهل الواقعة ولم يظهر له أي موقف تجاه ما حدث رغم أنه من أعنف الاشتباكات والمواجهات التي شهدها مجلس النقابة.
الغريب أيضاً أن اشتباكات المجلس لم تمر بسلام علي الصحفيين المتابعين للاجتماع إذ اعترض بعض المحامين تصوير أحد الصحفيين لغرفة اجتماعات المجلس وتصاعد الموقف أيضاً باعتداء المحامين بالضرب علي الصحفيين في عرض مستمر لتجاوزات المحامين خلال دورة المجلس الحالي ضد المتابعين لنشاط النقابة بالصحف المختلفة.
الصحفيون حرروا مذكرة لمجلس نقابتهم يطالبون فيها بموقف حازم تجاه تلك التجاوزات، وعليه قامت النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام أمس ضد مجلس المحامين للتحقيق فيما حدث خاصة أن حمدي خليفة تجاهل شكوي الصحفيين بعد اجتماع المجلس ليعكس ذلك مدي تردي أوضاع النقابة بسبب سياسة المسكنات والتهدئة التي يتبعها حمدي خليفة داخل النقابة.
اجتماع مجلس النقابة الذي حضره بعض نقباء النقابات الفرعية لم يشهد تغييراً في صيغة قرار حل مجالس النقابات الفرعية حيث أكد خليفة أن مجالس الفرعيات قد انتهت مدتها القانونية وأن تصرفاتها القانونية والمالية منعدمة بقوة القانون وهو ما يجب معه رفع يد هذه المجالس عن إدارة شئون النقابات علي أن يتولي مجلس النقابة العامة التصرف في جميع الجوانب المالية القانونية.
وانتهي المجلس أيضاً إلي تقديم موعد انتخابات الفرعيات بأن يتم فتح باب الترشيح في أول سبتمبر المقبل بدلاً من شهر أكتوبر علي أن يكون الانتخاب في أكتوبر بدلاً من ديسمبر، فيما تمسك أنصار سامح عاشور باعترضاتهم ضد القرار.