نظيف.. نظيف 2

من الظلم وعدم الإنصاف أن نصدر أحكاماً مسبقة ومتسرعة خاصة إذا كانت تتعلق بمسئولين بارزين لهم قيمتهم واحترامهم، وبداية أحب أن أوضح وكما جاء في العنوان فإن هذا المقال ليس دفاعاً عن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، بل إنه توضيح لأبعاد ظاهرة متفشية في وسائل إعلامنا وهي الإمساك بالقشور وعدم الخوض في التفاصيل والأبعاد الأخري.
فبعدما نفي د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات حول علاقة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء بالمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، المشرفة علي إنشاء جامعة النيل، مؤكداً أن د.نظيف لم يتول رئاسة هذه المؤسسة أو عضوية مجلس أمنائها منذ إنشائها، وبعدما أكد الدكتور طارق خليل القائم بأعمال رئيس جامعة النيل صحة ما سبق، ورغم كل ذلك لكن البعض تركوا لب القضية بذاتها وهي مستقبل الجامعات الأهلية في مصر، وراحوا يلقون باتهامات جزافية ومرسلة ليس لها أي سند أو دليل من الصحة.. إنني اسأل كل من كتب او تناول هذه القضية هل تحقق من صحة ما لديه؟
فقد أشتم رائحة الهجوم دائماً ضد رجل قد نختلف سياسياً معه أحياناً، وقد نختلف معه حول معدل إنجازات حكومته في أحيان أخري، ولكن أحداً لا يختلف علي نزاهته وحسن نواياه ووطنيته وكذلك حرص الرجل علي الدفع بمسيرة تطوير التعليم بكل مستوياته ويكفي ان نراجع بيانات د.أحمد نظيف أمام مجلسي الشعب والشوري لوجدنا أن التعليم دائماً في مقدمة اهتماماته.. ولنعد إلي القضية الأساسية وهي الجامعات الأهلية، فهذه الجامعات سوف تفتح بلا شك مجالات وأفاقاً جديدة لعلوم التكنولوجيا وترتبط ارتباطاً حقيقياً باحتياجات سوق العمل من الخريجين وتعيد من جديد تجربة الشعب المصري قبل مائة عام وتحديداً عام 1908 حين ساهمت كل طوائف هذا الشعب في إنشاء أول جامعة في مصر وهي الجامعة الأهلية التي أصبحت مع مرور السنوات جامعة القاهرة.
ولقد طرحت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية علي العالم من جديد أهمية وجود استثمار حقيقي، والذي يبدأ بالتعليم المتميز والمتنوع بما يخدم أهداف التنمية وحاجة السوق. نعم نريد ونحلم بجامعة تخضع للمعايير العالمية من حيث الجودة وتتيح للطالب المقبول بها ضمن عدد محدود من الطلاب فرصة للتعليم داخل جامعة لا تقل في مستواها العلمي عن أفضل جامعات العالم.. والجامعة الأهلية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة يجب ألا تخضع لسيطرة وهيمنة وزارة أو جهة تقيد حركتها.. فهي جامعة يرسم سياستها العامة مجلس للأمناء ويوافق الوزير المختص علي المرشحين لعضويته ولكن لا يقوم بتعيينهم لكيلا تصبح بعد مرور الوقت جامعة حكومية تتعثر بالروتين وتفقد مصداقيتها لدي المتبرعين لإنشائها.
إن الجامعة الأهلية جزء مهم من منظومة التعليم الجامعي وليست نشازاً عنها، هكذا ينبغي أن تكون الجامعة الأهلية متكاملة مع بقية الأجزاء، تملأ الفراغات دون تكرار، تكون إضافة نوعية وليست إزاحة أو فائضة، خادمة لأهداف المجتمع وملبية لاحتياجاته ولحديثنا بقية بعيداً عن الهمز واللمز دون تقديم دليل حقيقي واحد علي هذه الادعاءات.