أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة تنظر دائمًا لأصحاب المعاشات وتستهدفهم من خلال جميع البرامج الاجتماعية التي تعدها باعتبارهم الأكثر عرضة للفقر فإذا حدثت أي صدمة اقتصادية من تضخم وخلافه يكونون أول المتأثرين بها. أضاف غالي في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف": علي هامش افتتاح منطقة تأمينات شمال القاهرة أن التعامل مع أصحاب المعاشات يجب أن يكون محكومًا بنظريتين إحداهما قانونية والأخري إنسانية ويجب أن تكون الأكثر تواجدًا، إلا أننا نسيناها في فترة من الفترات معترفًا بسوء معاملة أصحاب المعاشات من قبل الموظفين. أوضح أنه لتلافي تلك المعاملة السيئة ومنح خيارات لأصحاب المعاشات فقد تم ربط حصول موظفي التأمينات علي حافز إثابة بحسن معاملة أصحاب المعاشات، حيث سيكون ذلك الشرط أساسيا عند تقييم الموظف سنويا مع إعداد دورات تدريبية للموظفين علي أسس التعامل والتنظيم وإنجاز العمل بسرعة، بحيث لا يستمر الملف التأميني طويلاً دون أن يتم ربط المعاش له. أشار غالي إلي أن المستوي داخل صناديق التأمينات تحسن من خلال تغير الإطار الفكري للتعامل مع صاحب المعاش، إلا أن الطريق ما زال طويلاً لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن المعاش حق لصاحبه ولا نمن عليه، ولكن كنا ندخره له عبر سنوات طويلة سدد عنها اشتراكًا في منظومة التأمينات فالدولة تساعد المواطن علي أن يدخر لكي يحمي شيخوخته. وألمح إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنسانية والمحبة في العلاقة بين الموظف وصاحب المعاش قال: أنا هنا لكي أريح "الزبون"، مشيرًا إلي أن وزارة المالية في اتجاه للسماح لصاحب المعاش الذي تقاعد وبلغ السن ويحصل علي معاش إذا أراد أن يشتغل مرة أخري ويشترك في التأمينات من جديد يمكنه ذلك ومن حقه الحصول علي معاش جديد ناتج عن الاشتراك الجديد.. خاصة مع ارتفاع مستوي الصحة ووجود طاقات وخبرات فلماذا نمنعه من الحصول علي حقه وإفادة المجتمع بخبراته التي اكتسبها طوال فترة عمله، حيث سيحصل بموجب ذلك علي جميع حقوقه التأمينية وتغطية مخاطر العجز والشيخوخة والمرض والإصابة والوفاة، لافتًا إلي أن القادرين سيساهمون بجزء بسيط من مدخراتهم لزيادة المعاشات الصغيرة التي يعاني أصحابها من ضعف قيمة معاشاتهم بسبب القوانين القديمة التي تحكم منظومة التأمينات.