أكدت حكومة اسكتلندا ان قرار الافراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي المدان في تفجير طائرة مدنية امريكية فوق بلدة لوكيربي عام 8891 ينسجم مع الآليات القانونية في اسكتلندا. جاء ذلك ردا علي تصريحات روبرت موللر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي اف بي اي الذي انتقد بشدة قرار وزارة العدل الاسكتلندية الافراج عن المقرحي. وقال المتحدث باسم الحكومة الاسكتلندية ان الافراج لدواع صحية لا يشكل جزءا من النظام الامريكي ولكنه يشكل جزء من نظام اسكتلندا. من جانبه، أكد يوسف صوان المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي للتنمية والتي يترأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ان قرار الافراج عن المقرحي كان قراراً مستقلاً اتخذته السلطات المختصة في اسكتلندا. واضاف إن الافراج عن المقرحي وفقا لذلك تم تقديرا للظروف الانسانية واعمالا لمبادئ وقواعد الرأفة والرحمة وللاعتبارات الانسانية وحدها فقط ودون غيرها . مؤكدا أن ما قاله سيف الاسلام القذافي حول ظروف وملابسات الافراج عن المقرحي لم يكن الا في سياق حديثه عن التطورات المختلفة التي مرت بها قضية لوكيربي وما اتصل منها بالمقرحي شخصيا . وشدد يوسف صوان علي أنه لا مجال للاستخلاص مما قاله سيف الاسلام إن قرار السلطات الاسكتلندية قد اتخذ لغير الاعتبارات الانسانية وهو ما أوضحه بيان وزير العدل الاسكتلندي بكل وضوح. علي صعيد آخر، تواصلت الضغوط علي الحكومة البريطانية لتوضيح دورها في الافراج عن المقرحي الا انها نفت بشدة ما قاله سيف الاسلام بعلاقة الافراج عن المقرحي بصفقات تجارية. في ذات السياق استمر التوتر بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا بسبب اطلاق سراح المقرحي فيما كتب روبرت موللر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي إف بي أي خطابا غاضبا الي وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل، واتهم موللر اسكتلندا بأنها ادارت ظهرها لاقارب الضحايا وهم من كانوا علي متن الطائرة فضلا عن 11 آخرين كانوا علي الأرض.