بعد مرور 3 أيام من الإفراج لأسباب صحية عن الليبى عبدالباسط المقرحى المتهم بتفجير طائرة بان أميركان فوق أجواء أسكتلندا عام 1988 قتل فيها 270 شخصا، لا يزال الجدل مستمرا، حيث دافعت الحكومة الأسكتلندية عن قرارها، ونفت بريطانيا وجود صفقة وراء إخلاء سبيله. جاء ذلك بعد أن أثارت تصريحات سيف الإسلام القذافى بشأن وجود صفقة تجارية مع بريطانيا وراء إطلاق سراح المقرحى وكذلك تصريحات العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية نفسه التى شكر فيها رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون والملكة اليزابيث على تشجيعهما للسلطات الأسكتلندية للإفراج عن المقرحى، توترا فى العلاقات بين البلدين حيث تزايدت الضغوط على المسؤولين البريطانيين للكشف عن دورهم فى الإفراج عن المقرحى. وفى محاولة لرأب تلك الخلافات أكد يوسف صوان المدير التنفيدى لمؤسسة القذافى للتنمية أن تصريحات سيف الإسلام أسىء فهمها، ونفى أن يكون هناك نية لربط الإفراج عن المقرحى بأى قضية أخرى. ومن جانبه، نفى السير ماندلسون وزير قطاع الأعمال البريطانى وجود صفقة للإفراج عن المقرحى، وأضاف أن المسألة برمتها كانت فى يد وزير العدل الأسكتلندى الذى درس القضية واتخذ قرار الإفراج عن المقرحى، وبدوره، قال رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير إنه لم يتم مطلقا إبرام أى صفقات مع ليبيا من أجل الإفراج عن المقرحى، ونفى بلير تصريحات سيف الإسلام القذافى التى قال فيها إن ملف المقرحى كان على طاولة المفاوضات مع كل زيارة لرئيس الوزراء البريطانى السابق إلى ليبيا. وقال ريتشارد دالتون سفير بريطانيا الأسبق لدى ليبيا إن قرار القضاء الأسكتلندى بالإفراج عن المقرحى كان بدافع من الرأفة لا أكثر. وفى الوقت نفسه، أكدت حكومة أسكتلندا أن قرار الإفراج عن المقرحى ينسجم مع الآليات القانونية فى أسكتلندا، وقال المتحدث باسم الحكومة الأسكتلندية إن الافراج لدواع صحية لا يشكل جزءا من النظام الامريكى ولكنه يشكل جزءا من نظام أسكتلندا، جاء ذلك ردا على رسالة بعثها روبرت مولر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف بى آى) لوزير العدل الأسكتلندى انتقد فيها قرار وزارة العدل الأسكتلندية الإفراج عن المقرحى، واعتبره «غير مبرر ويسخر من حكم القانون»، وقال مولر فى رسالته «قراركم يكافئ إرهابيا ويستهزئ بمشاعر وعواطف كل من تضرروا جراء مأساة لوكيربى».
