الإفراج عن المقرحى..لغز جديد فى صفقات لوكيربى

◄ شركة بريتش بتروليم البريطانية حصلت على عقد للتنقيب عن النفط بقيمة 900 مليون دولار
◄ زيارة بلير ولقاء وزير شئون الأعمال مع سيف الإسلام القذافى وتهافت الشركات البريطانية على أكبر مخزون نفطى فى أفريقيا يكشف السر
كم دفعت ليبيا فى «صفقة» الإفراج عن المقرحى؟!.. الصفقة اللغز.. للإفراج عن عبدالباسط المقرحى، المتهم الأول فى قضية تفجيرات لوكيربى 1988 والذى حكم عليه بالمؤبد فى 2001 قضى منها 8 أعوام فقط، وخروجه جزء من صفقة تمتد سنوات، وأموال ضخمة دفعتها ليبيا بلغت 2.7 مليار دولار، والتى حولها البنك الوطنى الليبى لحساب أسر ضحايا طائرة بان أميركان، فى بنك التسويات الدولية بسويسرا. ثم أنهت صفقة خروج المقرحى دون أن يعلن أى طرف الثمن المدفوع. الصحافة البريطانية متأكدة أن هناك صفقة وراء خروج المقرحى، وتشن حملة منظمة للكشف عن حقيقة الإفراج عمن تعتبره الصحف إرهابيا، وقد اتهمت ليبيا بإهانة بريطانيا، وانتقدها مدير المكتب الفيدرالى الأمريكى بعد الاستقبال الأسطورى للمقرحى.
مصادر قريبة الصلة من الحكومتين الليبية والبريطانية، كشفت الأسباب «غير الصحية» وراء هذه الصفقة، كان أولها اللقاء الذى جمع بين وزير شئون الأعمال البريطانى بيتر ماندلسون وسيف الإسلام القذافى هذا الشهر، خلال إجازة كان يقضيها فى جزيرة كورفو اليونانية، وأثيرت خلاله مسألة الإفراج عن المقرحى، ورغم أن ماندلسون نفسه عاد وقال إن القرار «يعود بأكمله لوزير العدل الأسكتلندى» إلا أن الكل يعلم أن هناك تدخلات بريطانية تمت فى القضية.
ويبدو أن «اللقاءات البريطانية الليبية» هى مفتاح اللغز والسر فى هذا الملف الغامض، فقضية الإفراج عن المقرحى تمت مناقشتها أيضاً أثناء زيارة رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير لليبيا فى عام 2007.
والتى وقعت خلالها شركة بريتش بتروليوم البريطانية على عقد للتنقيب عن النفط بقيمة 900 مليون دولار مع الجانب الليبى، وهو ما أكده سيف الإسلام نفسه بعدها بعامين فى 2009، موضحاً أن الملف كان فى صلب العقود التجارية التى تم توقيعها مع بريطانيا، وكان حاضراً بقوة ودائما على طاولة كل المفاوضات السرية والعلنية مع بريطانيا، وتم استغلاله فى كل الصفقات التجارية.
أحد أهم الأسباب، تمثل فى تهافت الشركات التجارية الغربية وعلى رأسها البريطانية على ليبيا، لعقد الصفقات والاستفادة من عائدات النفط التى تكدست على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتى لم تتمكن طرابلس من صرفها بسبب المقاطعة الغربية والعقوبات الدولية التى كانت مفروضة على ليبيا، فالوفود التجارية البريطانية وغيرها تصطف على أبواب المصالح الليبية، وشركات النفط البريطانية تعمل مع مجموعة شركات دولية يصل عددها إلى 40 شركة، لزيادة حجم أكبر مخزون نفطى فى القارة الأفريقية.
القضية إذن لم تعد مجرد «إفراج صحى»، رغم تأكيد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية «عدم وجود صفقة»، ونفى وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند فى وقت سابق، أن تكون حكومته سعت لإطلاق سراح المقرحى لتحسين العلاقات التجارية بين لندن وطرابلس.. لكن إذا كانت أسكتلندا هى صاحبة القرار، فلماذا شكر العقيد القذافى بنفسه ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها.. كيف له ولنا أيضاً أن نفهم أن أدنبره هى المسئولة عما حدث؟ من الصعب تصديق ذلك؟، الأمر لم ينته عند هذا الحد بل اعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن القضية لم تغلق بالإفراج عن المقرحى، لكن لندن وجدت فى ذلك «وسيلة مناسبة للانسحاب من هذه القضية، وإلقائها على عاتق اسكتلندا وحدها»، أما الجارديان فقالت إن الإفراج عن المقرحى «لا يختلف عن أى صفقات جيوسياسية اشتملت على غض الطرف على اعتبارات العدالة والحقيقة».
ويبقى التأكيد على أن هذه الصفقة باتت فى حكم المؤكد أنها «خاسرة» بعدما شنت الصحافة البريطانية حرباً شرسة على حكومة بلادها وطالبتها بالكشف عن أسباب هذه الصفقة، ويكفى ما قالته صحيفة «ذى إندبندنت» البريطانية فى هذا الأمر: «السذج وحدهم يصدقون أن هذا القرار لم ينبع من مصالح سياسية، وعن درجة من المشاورات وحتى التواطؤ بين أدنبره ولندن.. ينبغى أن يكون المرء ساذجا لكى لا يشتم رائحة الصفقة وراء ذلك»، بينما ذكرت صحيفة «دايلى ميل» أن ليبيا أهانت بريطانيا، معتبرة أنه «كان من الأفضل تسهيل عودة المقرحى إلى ليبيا من مواجهة حقائق مزعجة، كاحتمال أن يكون المقرحى بريئا.. فكان هذا أسبوعا مخزيا لقادتنا فى طرفى الحدود».. الضغط كان حادا ومستمرا حيث دعا ديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين المعارض، رئيس الحكومة براون إلى الخروج عن صمته، وتوضيح ما إذا كان يعتقد أن الإفراج عن المقرحى كان قرارا «خاطئا أم صائبا»، كما أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى روبرت موللر انتقد قرار الإفراج واعتبره أنه «يبعث الراحة فى نفوس الإرهابيين» فى ظل الاستقبال الأسطورى الليبى للمقرحى، ووصف الصحافة هناك له ب«الشجاع».