خطوط الإنترنت البديلة تنقذ البنوك

نجحت البنوك العاملة بالسوق المحلية، فى احتواء التداعيات الفنية التى نتجت عن الحريق الذى اندلع فى سنترال رمسيس، وأثّر بشكل مؤقت على خدمات الاتصالات والإنترنت فى عدد من المناطق الحيوية، من بينها مقار وفروع مصرفية وشركات ومؤسسات مالية.
سوق المال، تأثر هو الآخر، فرغم أن البورصة لم تتعرض لعطل مباشر، إلا أن شركات الوساطة المالية واجهت صعوبة فى تنفيذ أوامر التداول بسبب فقدان الاتصال مع الأنظمة الإلكترونية، ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق التداول مؤقتًا كإجراء احترازى لضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين، لكن تم تجاوز الأزمة ليعود التداول للبورصة من جديد.
«الحادثة»، أعادت طرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنوك المصرية لمواجهة الطوارئ الرقمية، فعلى الرغم من وجود خطط بديلة لدى بعض المؤسسات، إلا أن الحادث أكد الحاجة إلى إنشاء بنية احتياطية منفصلة تمامًا عن مراكز البيانات المركزية، وتوسيع الاستثمار فى أنظمة الطوارئ الإلكترونية، وهناك مؤشرات على أن بعض البنوك بدأت مراجعة خططها، ويدور حديث حاليًا حول ضرورة إلزام جميع المؤسسات المالية بوضع بروتوكولات طوارئ متكاملة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.
ماهر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، مستشار بأحد البنوك الخاصة، قال: «إن سنترال رمسيس يعد واحدًا من أكبر السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ويضم عددًا من كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» التى تربط الشبكات الداخلية والخارجية للعديد من المؤسسات، بما فى ذلك البنوك.
خبير تكنولوجيا المعلومات، أوضح كذلك أن معظم الأنظمة المصرفية الحديثة تعتمد على الاتصالات الآمنة وخدمات الإنترنت لتنفيذ العمليات اليومية وربط الفروع، وتشغيل ماكينات الصراف الآلى، وإدارة خدمات الإنترنت البنكى، والتواصل مع شبكة البنك المركزى. وقد أدى تأثر البنية التحتية فى السنترال بالحريق إلى تعطل مؤقت فى بعض ماكينات الصرف الآلى التابعة لعدد من البنوك، وبطء فى أداء بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء، خاصة فى محيط المناطق التى يغطيها السنترال.
البنك المركزى، بدوره اتخذ عددًا من الإجراءات لتقليل التأثيرات إلى أدنى مستوى بالنسبة للعملاء، وذلك من خلال توجيهه للبنوك بزيادة ساعات العمل، بالإضافة إلى رفع سقف السحب من داخل البنوك إلى 500 ألف جنيه يوميًا، وهو ما عزز من قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات العملاء، وذلك وفق تصريحات «ماهر».
مسئول بالبنك المركزى، أكد أن البنك تحرك بسرعة عقب الحادث، حيث وجه البنوك العاملة فى السوق المحلى بتفعيل خطط الطوارئ واستمرار تقديم الخدمات البنكية دون انقطاع، إذ أصدر «المركزى» تعليمات للبنوك باستخدام خطوط الإنترنت البديلة وخدمات الاتصال الاحتياطى التى يتم تجهيزها مسبقًا ضمن خطط استمرارية الأعمال.
فيما أعلنت عدة بنوك، من بينها «بنك مصر» و»الأهلى المصرى» و»التجارى الدولى»، أنها قامت بتحويل جزء من عملياتها إلى سيرفرات احتياطية وتفعيل الربط البديل مع شبكة البنك المركزى، لضمان استمرار المعاملات البنكية، سواء عبر ماكينات الصراف الآلى أو القنوات الرقمية.
«المصادر»، كشفت أيضًا أن أغلب البنوك تمتلك بالفعل خطوطًا مزدوجة للإنترنت من مزودى خدمة مختلفين، وهو ما ساهم فى تقليل التأثير بشكل كبير، وسمح باستعادة الخدمات خلال ساعات محدودة بعد الحادث، كما تم تعزيز فرق الدعم الفنى لمتابعة تشغيل الشبكات المصرفية وتجاوز أى أعطال فى الوقت الفعلى.
وطبقًا للمصادر، فقد أظهرت الأزمة مرونة كبيرة لدى القطاع المصرفى المصرى، وقدرته على التعامل مع الطوارئ الفنية المفاجئة، مستفيدًا من تطور بنيته التحتية الرقمية، واستعداده المسبق لمثل هذه المواقف، مما أسهم باستمرار الثقة فى أداء النظام المصرفى رغم التحديات المفاجئة.