سياسة ترامب للرسوم الجمركية تهدد بموجات تضخم عالمية

العين بالعين

تواجه الحرب التجارية التى يقودها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد دول العالم، سواء الحليفة أو المنافسة، منذ توليه منصبه فى 20 يناير الماضي، اتهامات بتهديد الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية.
وأحدث هذه القرارات ما أعلنه ترامب بشأن خطة «المعاملة بالمثل» فى فرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
واعتبرت مجلة «فورين بوليسى» هذه الخطوة «تغييرًا أوسع فى التفكير الاقتصادى والسياسى الأمريكي»، فكيف يمكن أن تؤثر سياسة «العين بالعين» فى التجارة بين الولايات المتحدة ودول العالم على الاقتصاد العالمي؟
يتعرض الاقتصاد العالمى بالفعل لتغيرات دراماتيكية بسبب الصراعات الجيوسياسية والحروب والتغيرات المناخية، وتأتى خطة ترامب لتزيد من المخاطر الاقتصادية والتقلبات التى تواجه الشركات متعددة الجنسيات، مما يوسع نطاق الحرب التجارية التى تخوضها واشنطن.
ترتكز خطة «المعاملة بالمثل» على تبنى الولايات المتحدة سياسة تجارية جديدة تعتمد على مبدأ «التعريفة المتبادلة»، إذ أوضح ترامب أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية مساوية لتلك التى تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية، بما فى ذلك الدول التى تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، معتبرًا أن هذا النظام أكثر قسوة من الرسوم الجمركية التقليدية.
ورأى ترامب أن نظام الرسوم الجمركية المتبادلة سيحقق العدل، مشيرًا إلى أن أوروبا تفرض تعريفات تجارية «عنيفة» ضد الشركات الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكى: «أوروبا وكندا تتعاملان بوحشية على الصعيد التجاري»، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة «بريكس».
وكلّف ترامب وزراء الخارجية والتجارة والخزانة، إضافة إلى الممثل التجارى الأمريكي، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ سياسة «المعاملة بالمثل» فى النظام التجارى الأمريكي.
وشدد على أن هذه الرسوم التجارية المتبادلة ستكون عادلة ولن تشمل أى استثناءات، مضيفًا أن من يؤسس مصنعه داخل الولايات المتحدة لن يخضع لأى رسوم إضافية.
موعد تنفيذ الخطة
من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إن خطة الرسوم الجمركية ستكون جاهزة للتنفيذ فى الأول من أبريل، مضيفًا: «سنعلن عن الرسوم الجمركية لكل دولة على حدة».
وبشأن تداعيات هذه القرارات، يحذر خبراء الاقتصاد من أن الشركات التى تبيع السلع المستوردة قد تضطر إلى رفع الأسعار على المستهلك الأمريكي، الذى يعانى بالفعل من التضخم، لتغطية تكلفة الرسوم الجمركية.
وأشارت شركة «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة قد يرتفع من 2.9% إلى 4%.
وعلى سبيل المثال، سيتأثر قطاع تصنيع السيارات والطائرات بشدة نتيجة استيراد أجزائها وقطع الغيار من كندا والمكسيك، مثل الألومنيوم والصلب، مما يهدد بزيادة متوسط سعر السيارة فى الولايات المتحدة بمقدار 3000 دولار.
كما سترتفع أسعار الفاكهة والخضروات والأخشاب المستوردة من البلدين.
يُذكر أن 78٪ من الشاحنات تأتى من المكسيك، و56٪ من البطاريات الكهربائية و45٪ من الهواتف يتم استيرادها من الصين، فى حين تستورد الولايات المتحدة 58٪ من نفطها الخام و22٪ من نفطها المكرر من كندا.
وعمليًا، يتطلب القرار حساب الرسوم الجمركية بصورة فردية على آلاف المنتجات المستوردة من أكثر من 150 دولة، مما يمثل تحديًا كبيرًا للمصانع والشركات الأمريكية التى تعتمد على الأجزاء المستوردة، وكذلك لتجار التجزئة الذين يشترون سلعهم من الخارج.
كما يؤدى هذا القرار إلى تقليص نظام التجارة العالمي، الذى كان يركز منذ فترة طويلة على الكتل التجارية المتعددة الأطراف تحت إشراف منظمة التجارة العالمية.
ويهدد القرار بإضافة مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية بعد سنوات من الاضطرابات، حيث واجهت الشركات الدولية حربًا تجارية متصاعدة بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى العوائق التى تعرقل حركة الشحن عبر ممرات التجارة الرئيسية مثل قناة السويس وقناة بنما، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن.
تحذيرات من العواقب
وحذرت رابطة التجارة الرائدة فى صناعة الإلكترونيات (IPC) من أن زيادة الحماية التجارية ستلحق ضررًا بالاقتصاد الأمريكي.
وقال رئيس الرابطة، جون دبليو ميتشل، فى بيان: "ستؤدى التعريفات الجمركية الجديدة إلى رفع تكاليف التصنيع، وتعطيل سلاسل التوريد، ودفع الإنتاج إلى الخارج، مما يضعف القاعدة الصناعية للإلكترونيات فى أمريكا".
امتداد الحرب إلى أوروبا
يدافع ترامب عن خطته بالقول إن الولايات المتحدة تعانى من عجز تجارى كبير مع دول أوروبا والهند، حيث تفوقت قيمة السلع المستوردة من الهند على صادراتها بمقدار 45 مليار دولار العام الماضي.
كما يهدد بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبى بسبب عجز تجارى قدره 213 مليار دولار لصالح أوروبا.
وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى توترًا متزايدًا، لا سيما بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، اعتبارًا من 12 مارس المقبل، مع تطبيق رسوم متبادلة فى أبريل، بالإضافة إلى تعريفات منفصلة على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات.
وقلل ترامب من أهمية توجه بعض الدول الأوروبية لحظر استيراد المنتجات الغذائية الأمريكية مثل فول الصويا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستضر بأوروبا نفسها أكثر من الولايات المتحدة.
أهداف سياسية
يستخدم ترامب الرسوم الجمركية كسلاح لتحقيق أهداف سياسية، مثل إجبار الدول المعنية، كالمكسيك وكندا والصين، على التفاوض بشروط أكثر تفضيلًا للولايات المتحدة. ورغم أن فرض الرسوم الجمركية، حتى على الشركاء التجاريين الرئيسيين لأمريكا، يُعد جزءًا أساسيًا من خطط ترامب الاقتصادية لتعزيز التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، إلا أنه يسعى أيضًا من خلالها إلى وقف الهجرة غير الشرعية، ومنع تدفق مادة الفنتانيل السامة والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق فرض تعريفات جمركية بنسبة25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم، كما فرض بالفعل ضريبة بنسبة10٪ على جميع المنتجات القادمة من الصين، التى ردت بإجراءات مضادة، وهدد بفرض تعريفات جمركية على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك.