العمل فى خدمة المستثمرين والعمال

يتسم سوق العمل بالتغير المستمر، متأثرًا بمعدلات النمو السكانى والنمو الاقتصادى والمسار التنموى للدولة، لذلك يواجه وزير العمل الجديد مجموعة من الملفات العاجلة التى تتطلب اهتمامًا فوريًا وحلولًا فعالة لضمان استقرار سوق العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة، ومن أبرز الملفات، قضايا التشغيل، والتدريب المهنى وتطوير المهارات، والحماية الاجتماعية للعمال، وتعزيز الاندماج المهنى للشباب والمرأة، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة.
وتتصدر قائمة الأولويات، مشروع مهنى 2030، الذى يُجسد التعاون مع «القطاع الخاص» ويستهدف 670 مركزًا لتدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، إذ أطلقت الوزارة، المشروع، منتصف يناير الماضى لتطوير منظومة التدريب المهنى، ويتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، ويهدف لرسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية.
ومن الملفات العاجلة، توفير فرص عمل حقيقية للشباب فى الداخل أو الخارج، للمُساهمة فى التقليل من حجم البطالة التى تراجعت من 13% عام 2014 إلى أقل من 7%، وذلك من خلال مُلتقيات التوظيف بجميع المحافظات، حيث تسعى الوزارة لرسم سياسات التشغيل لفرص العمل الدائمة والموسمية للعمالة المصرية المؤهلة، وتوفير فرص عمل للشباب فى الداخل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى تنظيم ملتقيات التوظيف فى المحافظات.
وستعمل الوزارة، على زيادة موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث يهدف الصندوق لحماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة فى أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعى.