الحل من القاهرة

تواصل الدولة المصرية تعاطيها مع تطورات القضية السودانية، دعمًا لاستقرار وأمن السودان، فى ضوء استمرار الحرب الداخلية والمواجهات المسلحة القائمة منذ منتصف إبريل العام الماضى، وفى هذا الإطار، كانت القاهرة شاهدة على حراك سياسى سودانى مكثف خلال الأيام الماضية، حيث استضافت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لكبرى الكيانات السياسية السودانية، والتى انتهت بتوقيع وثيقة «الميثاق الوطنى»، التى تضمنت رؤية إطارية لإدارة فترة تأسيسية انتقالية، كمشروع سياسى يوحد القوى السياسية فى تجمع سياسى موحد، يستهدف التعاطى مع الأزمة السودانية، ويمهد لحوار سودانى - سودانى يقدم خارطة طريق تنفيذية للحل الشامل فى السودان.
وتضمنت وثيقة تجمع قوى الميثاق السودانى، مبادئ «وحدة السودان واستقلال قراره، وأن القوات المسلحة هى المؤسسة الشرعية المسئولة عن حفظ الأمن والدفاع فى البلاد»، ووضعت الوثيقة أسسًا للتوافق بين القوى السياسية، «يبدأ بتدشين حوار (سودانى – سودانى) دون إقصاء لقوى أو تيار ودون تدخلات خارجية»، وحددت مهام للفترة الانتقالية «بداية من إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وصياغة دستور دائم للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبى، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة».
ونصت الوثيقة على آليات تشكيل أجهزة الحكم الانتقالى، بداية من «تشكيل مجلس السيادة من سبعة أعضاء من العسكريين والمدنيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون محاصصات حزبية، واختيار رئيس الوزراء من ثلاثة أسماء يتم ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضوًا، يتولى الحوار السودانى تشكيلها من شخصيات قومية»، كما حددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعى انتقالى من 300 عضو، يتم اختيارهم من لجنة تشكل من 15 عضوًا من القوى المشاركة فى مؤتمر الحوار السودانى».
وجاء توافق القوى السودانية على مشروع الميثاق الوطنى، بعد سلسلة من الاجتماعات استضافتها القاهرة منها المؤتمر السنوى للكتلة الديمقراطية السودانية، واجتماعات قوى «الحراك الوطنى السوداني».. وعلى هامش تلك الاجتماعات التقت «روزاليوسف» مع رموز القوى السياسية السودانية، للحديث عن خارطة الحل السياسى للأزمة السياسية السودانية.. وإلى نص هذه الحوارات..



الناظر ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان: «مصر» أنسب مكان لتوحيد الصف
أشاد الناظر حمد الأمين ترك، ناظر قبائل الهدندوة، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة فى شرق السودان، الشهير «بالناظر ترك»، بدور مصر فى دعم استقرار ووحدة السودان، ووجه الشكر للدولة المصرية على «حرصها على سلامة ووحدة السودان».
وأضاف فى حواره ل«روزاليوسف» أن «القاهرة هى المكان الأنسب لتوافق وتوحيد القوى السياسية السودانية ومختلف أطياف المجتمع السودانى»، وقال إن إعلان وثيقة التوافق الوطنى من القاهرة، يأتى من منطلق «ثقة السودانيين» والقوى السياسية فى مصر، حيث إن مصر هى التى دعت للتوافق السودانى، وهناك لقاءات سياسية ومجتمعية مستمرة فى القاهرة من أجل تحقيق هذا التوافق.
وأشار إلى أن مصر هى التى دعت دول الجوار فى بداية الحرب، للتأكيد على مجموعة من المبادئ أهمها رفض التدخل الأجنبى والخارجى، بما يؤثر بالسلب على حل القضية السودانية.. واعتبر الناظر ترك عن مبادرة الميثاق الوطنى الموقعة فى القاهرة، تختلف عن مبادرات سياسية أخرى، تم إعلانها بعد الحرب، وكانت تتبنى رؤى دولية ورؤى المجموعة المنشقة عن الصف الوطنى، مشيرًا إلى أن حصيلة هذه المبادرات كانت الحرب القائمة حاليًا فى السودان.



جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة: الحرب مفروضة على وطننا.. ويجب دعم الجيش
أكد وزير المالية السودانى الدكتور جبريل إبراهيم، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، على أن ميثاق القوى الوطنية السودانية، يجمع كل القوى السياسية والمجتمعية السودانية، مشيرًا إلى أنه «ميثاق وطنى جامع» لكل السودانيين.
وأضاف فى حواره ل«روزاليوسف» على أن ما يجمع القوى المشاركة فى الميثاق أنها «تتفق على أن ما يجرى فى السودان مؤامرة كبيرة على بلادهم، والمنطقة أيضًا»، مشيرًا إلى أن «الحرب مفروضة على السودان، ولا بد من دعم الجيش السودانى ومؤسسات الدولة السودانية».. وأشار جبريل إلى أنه يجب العمل على «هزيمة المؤامرة والتمرد الداخلى، من أجل تحقيق السلام عبر تحقيق المؤسسية فى السودان».
وأوضح أن «الميثاق الوطنى» السودانى يضم حشدًا من كل القوى السياسية التى تعبر عن الشارع والشعب السودانى، وهى رسالة لجهات وأطراف أخرى تظن أنها تمثل الشعب السودانى، ولكن من خلال الميثاق نؤكد أن الشعب السودانى ملتف حول جيشه وحول مؤسساته ووحدة بلاده، وأنه لا يوجد خلاف بين الطرفين.
وأكد جبريل أن الحرب الدائرة فى السودان هى ضد الشعب السودانى وليس الجيش، مشيرًا إلى أن الهدف من الميثاق الوطنى التأكيد للمجتمع الدولى أن هناك دعمًا شعبيًا للقوات المسلحة السودانية.





التجانى سيسى رئيس قوى الحراك الوطنى: نرفض التدخل الأجنبى والنيل من سيادتنا

أكد رئيس قوى الحراك الوطنى السودانى التيجانى سيسى، أن القوى السودانية تجتمع فى القاهرة من أجل التوافق حول مشروع وطنى، يجمع مختلف أطياف الشعب السودانى.
وقال ل«روزاليوسف»، أنهم يستهدفون «التحضير لانطلاق حوار سودانى سودانى، يمهد للحل فى السودان، وأن يكون هذا الحوار بإدارة سودانية من شخصيات سودانية مشهود لها بالكفاءة».
وعقدت قوى «الحراك الوطنى السودانى»، الأسبوع الماضى بالقاهرة، ملتقى تشاوريًا لتأسيس مشروع وطني، أوصى بيانه الختامى على «الاصطفاف الوطنى بين القوى السودانية، ودعم القوات المسلحة السودانية، وضبط العلاقة بين العسكريين والمدنيين بغية الحفاظ على النظام السياسى المدنى، وتنفيذ برنامج إعادة الإعمار ما بعد الحرب».
وأوضح رئيس قوى الحراك الوطنى السودانى، أن القوى السودانية، اجتمعت فى القاهرة، بهدف بحث التوافق تحت مظلة سياسية وتجمع سياسى واحد، يمهد لمشروع وطنى يساهم فى إنهاء الحرب بالسودان.
وأكد أن مشروعهم السياسى ما هو إلا «مشروع وطنى ينطلق من ثوابت وطنية.




مبارك أردول القيادى بالكتلة الديمقراطية: «وثيقة القاهرة» تؤسس لحوار «سودانى - سودانى»
أكد القيادى بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك عبد الرحمن أردول، أن الميثاق الوطنى السودانى يجمع طيفًا واسعًا من القوى السياسية السودانية، حيث هناك تمثيل للطيف السياسى والطيف الاجتماعى وحتى الطيف الجهوى فى السودان.
وأضاف فى حواره ل«روزاليوسف»، أنه منذ اندلاع الحرب فى السودان لم تجتمع القوى السودانية بهذا الشكل وهذا الحجم، ولم تقرر القوى السودانية قرارًا يحافظ على سيادة دولتهم واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى منذ الحرب التى يجتمع فيها هذا الحشد السودانى، وأشار إلى أن الوثيقة تضم 8 كتل سياسية كبرى، وأكثر من 50 حزبًا سياسيًا وحركة مسلحة وممثلى منظمات مجتمع مدنى وجهات دينية.
وقال إن القوى السياسية السودانية تتفق على مجموعة من القضايا الأساسية، وهى دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والنهوض بجانب القوات المسلحة، والوقوف ضد تجريف الدولة بشكل عام، وإدانة «عناصر الدعم السريع» وانتهاكاتها التى تحدث منذ بداية الحرب.
وأوضح أردول أن الوثيقة السياسية التى تم توقيعها فى القاهرة، تؤسس للحوار السودانى السودانى، والذى سيتم انطلاقه من اجتماع القوى السودانية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن القضايا التى تم التوافق عليها قضايا هادئة تجتذب أكبر عدد من القوى السودانية، ومنها سينطلق حوار يجمع كل الأطياف بمشاركة كل المواطنين.




بشارة جمعة القيادى بمجموعة الحراك الوطنى: نقدر جهود مصر لحل الأزمة
أكد الوزير السابق والقيادى بمجموعة الحراك الوطنى السودانى، بشارة جمعة، أن تحركات ولقاءات القوى السياسية السودانية بالقاهرة، تستهدف توحيد الصف السودانى، من مختلف القوى السياسية والأحزاب والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال ل«روزاليوسف»، إن اجتماعات القاهرة للقوى السودانية، تستهدف «توحيد الجبهة الوطنية الداخلية فى السودان»، وأشار إلى أن وثيقة التوافق الوطنى التى تم التوافق عليها فى القاهرة، جاءت استكمالًا لجهود مصر فى وحدة الصف السودانى، وقائمة على مخرجات الحوار السياسى الذى استضافته القاهرة فى فبراير 2023، قبل الحرب الحالية، والذى أكد إجراء حوار سودانى يجمع كل القوى دون إقصاء.
وأوضح أنهم فى الحراك الوطنى السودانى، يقدرون جهود مصر من أجل تحقيق التوافق السودانى، حيث نمضى فى مسار التوافق، بناء على مخرجات الحوارات التى أجريت فى القاهرة وأسمرا وجوبا، مشيرًا إلى أن الميثاق الوطنى يشمل كل المبادرات الشعبية والسياسية السودانية، ولا يوجد اختلاف مع رؤى المبادرات الشعبية والسياسية والأخرى.



شذى عثمان الشريف القيادية بالحزب الاتحادى الديمقراطى: إنهاء «التمرد» قضية مصيرية

أكدت القيادية بالحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى، الدكتورة شذى عثمان الشريف، أن الميثاق الوطنى الذى وقعت عليه القوى السياسية السودانية، يمثل خطوة جيدة للانتقال الديمقراطى التى يبتغيها الشعب السودانى، ويؤسس لمسار عملية سياسية تنهى الفترة الانتقالية.
وأضافت فى حوارها ل«روزاليوسف» على أن الميثاق جاء فى ظرف تاريخى كان يتطلب من كل القوى السياسية وأطياف المجتمع المدنى أن تتوافق على رؤية واحدة، وتتوافق على الحد الأدنى من القضايا، لأن مسألة إنهاء «التمرد» أصبحت مسألة قضايا مصيرية، بجانب الوقوف مع القوات المسلحة السودانية ودعمها من الأهداف الكلية والاستراتيجية، وهذه قضايا تتفق حولها القوى السودانية.
وأشارت إلى أن الميثاق الوطنى، يعد خطوة جيدة للتحول الديمقراطى، وأشارت إلى أن على القوى المشاركة فى الميثاق أن تحافظ على توافقها، فى هذا الوقت الحرج والصعب على السودان.. وأوضحت أن الخطوة الأولى من التوافق السودانى، تمت بالتوقيع على الوثيقة الوطنية، وهذا الضمان الأساسى لأن تفرض هذه الرؤية على المجتمع الدولى والإقليمى لدعمها، لأنها تؤكد أن هناك إرادة حقيقية من القوى الوطنية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى بإنهاء هذا التمرد.