خطة لحماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت السكر

الحكومة فى مهمة قومية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة البيئة، لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم استعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر، التى تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة «EPAP III‏» التابع لوزارة البيئة.
وأشادت وزيرة البيئة بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والرى لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، كذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع مناقشة الدراسة الفنية للوصول الى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.
وأكدت أنه تم التطبيق التجريبى لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى «المرحلة الثالثة» حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التى قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبوقرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذى ساهم فى خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.
من جانبه، ثمن وزير التموين، الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدًا بالدراسة الفنية التى تم إعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة المقبلة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بجميع مصانع إنتاج السكر.
إلى ذلك، أكد وزير الري، أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من جميع أشكال التلوث، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة فى التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، لكن أيضًا الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته فى الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة جميع مصادر التلوث التى تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التى تؤثر سلبًا على نوعية المياه.
ولفت إلى أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية أمر بالغ الأهمية، خاصة مع قيام الوزارة بالاستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية فى مصر، ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد المهم، مؤكدًا أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه فى دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
وقد اتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر، الذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتم التقييم الفنى لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعى المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن فى نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائى للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير فى باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.