وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات مهمة تصب فى مصلحة المواطن فى مقدمتها توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد. ونص القرار على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس». ونص مشروع القرار على أن تكون ل «جامعة ممفيس» شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح. وتهدف «جامعة ممفيس» إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية. وتضم «جامعة ممفيس» كليات: الطب البشرى، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة. شملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا». ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتى «تُنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح». كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بندًا جديدًا برقم (14) لإضافة «كلية الطب البشرى»، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة العلمين الدولية»، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعى للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتى ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات. كما اقر مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة الألمانية بالقاهرة»، بإضافة 5 كليات جديدة، وهى: الطب البشرى والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة حورس»، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هى: كلية الذكاء الاصطناعى والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما فى توسعات محطة معالجة صرف صحى الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة. وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة. ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير. كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفى حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كل القواعد القانونية الأخرى المُقررة فى مثل هذه الحالة، كما أنه فى حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها. وجاء ضمن مجموعة القرارات أيضًا الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات. وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائى من المُخلفات الخطرة فى صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التى يتم التخلص منها فى كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق. كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزى المصرى، تُودع فيه أى موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيدًا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل. كما وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسى (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسى انترناشونال مصر)، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.
