الحوار الوطنى يناقش السيطرة على غلاء الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم

بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، انطلقت أمس أولى جلسات الحوار الاقتصادى، فى صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ تخدم الوطن والمواطن وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذى والتشريعى، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة.
وقدم المشاركون فى الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة والزراعة والسياحة»، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى.
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطنى بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على حفاوة الاستقبال أعضاء المجلس ،واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطنى، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، خصوصًا فى جلسات الحوار الاقتصادى المعمق والشامل، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياءرشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، لافتا فى هذاالصدد إلى مجموعة العمل التى تم تشكيلها من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: اطلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوارالوطنى، بخلاف التوصيات التى تم إعدادها أيضاً فى كتيب آخر، مشيراً إلى أنه فى إطار الاهتمام بهذا الحوار، فقد تمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، بأن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالى تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابى فى الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، مؤكداً أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى ان هناك اهتمامًا كبيراً من الدكتور مصطفى مدبولى بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمناء يمثلون مختلف الفئات، وتم بالفعل تشكيل مجموعة للتنسيق مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم إصدار قرار بشأن تشكيل هذه اللجنة التنسيقية وآليات عملها وخلافه.