تحركات دبلوماسية لدعم أهالينا فى غزة

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، أهمية التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح فى فضح استمرار الكيان الإسرائيلى فى الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأوضح أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتى فى وقت بالغ الأهمية، خصوصا فى ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة فى قطاع غزة ورفح، مؤكدًا أن الانتهاكات فى حق الشعب الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلا: ولا تلتفت إسرائيل لأى دعوات من شأنها تحقيق السلام فى المنطقة، ولفت إلى أن هذا التحرك يسهم فى مواجهة المخطط الإسرائيلى بتهجير أهالى قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل هى الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التحرك المصرى دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضى المحتلة، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها فى مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانسانى، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال إن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلى ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصرى التى تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلى، والتى تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان، مشيرا إلى أهمية مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسئولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذى يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة، مشددًا على ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولى بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أى شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما فى ذلك من مسئولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.