المحللون: اغتنام الفرص فى القطاع العقارى اليوم هو الأساس لضمان النمو المستدام

جيه إل إل: محافظ واستثمارات متنوعة فى القطاعات عالية الطلب لتعزيز مرونة السوق العقارية المصرية

كشف عدد من خبراء القطاع العقارى خلال جلسة حوارية نظمتها شركة «جيه إل إل» فى القاهرة تحت عنوان «إطار جديد للمرونة – الاستفادة من فرص السوق العقارية فى مصر» أن تخفيف الضغوط التضخمية سيسهم فى انتعاش معاملات وقيم الأصول العقارية بالرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، مما يؤكد قدرة هذا القطاع على التكيف والمرونة على المدى الطويل. وقال محللو القطاع: إن النمو الكبير لقطاع الضيافة الفاخرة، إلى جانب الطلب القوى فى قطاع العقارات السكنية والإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية، يمثّل آفاقًا واضحة لأصحاب المصلحة الراغبين فى الاستفادة من الفرص العقارية فى مصر. ولا تزال العقارات هى الاستثمار المفضل كوسيلة آمنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص العملات الأجنبية، والقيود المفروضة على الواردات. علاوة على ذلك، ورغم تفاوت وتيرتها عبر القطاعات، من المتوقع انتعاش المعاملات الاستثمارية فى السنوات المقبلة بمجرد أن يبدأ الاقتصاد فى التعافى التدريجي، مما يؤدى إلى استقرار السوق وزيادة القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة وأسواق الدين.
ولمواجهة حالة انعدام اليقين هذه، دعا خبراء «جيه إل إل» إلى اعتماد استراتيجيات بديلة لبناء محفظة عقارية متنوعة تضمن توليد دخل متكرر والحد من المخاطر. ويتطلب إنشاء مثل هذه المحفظة شيئًا من المرونة والإبداع والوقت، إلا أن الفرص الواعدة تكمن تحديدًا فى القطاعات المرنة التى تشهد نقصًا فى المعروض، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم. بالإضافة على ذلك، يوفر قطاع الضيافة مرتفع الدخل آفاقًا مجزية للراغبين فى التكيف واستكشاف مجالات استثمارية جديدة.
أكد المحللون كذلك ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعى والبيئى إلى جانب العائدات المالية من أجل خلق القيمة وإطلاق العنان لإمكانات الأصول، ذلك أن تبنى استراتيجيات استدامة متنوعة يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لبناء مجتمعات مرنة. وفى ضوء ارتفاع تكاليف المواد الأولية فى سوق البناء بمصر، حثّ خبراء «جيه إل إل» أصحاب المصلحة على رصد ميزانية مخصصة لمواجهة التضخم ومراقبة التكاليف عن كثب، واستكشاف مسارات بديلة مثل التصنيع المسبق أو الحلول الرقمية لتسريع عمليات البناء وضمان التسليم وفق الجداول الزمنية المقررة.