تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً أمس من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين فى تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية فى جميع المحافظات، والتى تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% و25% للمواطنين. وأكد وزير التنمية المحلية حرصه على متابعة المبادرة بشكل دورى خلال اجتماعاته الدورية مع المحافظين، وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجها المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء فى الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التى تم الإعلان عنها بالمبادرة. وأوضح الوزير، أن التقرير أشار إلى أنه تم اضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضى وحتى الخميس 8 فبراير الحالي، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التى إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتى تنعكس بدورها على زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى مشيرا إلى ان هناك عدداً من الإجراءات التى تم اتخاذها و المتعلقة ب«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكرى السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص فى إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ،مما يساهم فى الوصول الى الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية لهم. ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان التقرير اوضح إن عدد الحملات الرقابية المكثفة التى قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق فى المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالى 6308 حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وشدد آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدى بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس حياة المواطنين بصورة يومية،موجها بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب فى الأسعار،والغش التجاري، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والمرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية.