الكرة فى ملعب إسرائيل

مجلس الحرب يبحث الرد على مسودة وقف إطلاق النار

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا مغلقا بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمفاوضات مع «حماس» داخل مجلس الحرب (الجيش والموساد والشاباك)، لصياغة موقف تل أبيب من رد الحركة على «مقترح باريس».
وبعد إعلان وصول رد من حركة حماس على خطة من شأنها إطلاق سراح رهائن مقابل سجناء فلسطينيين، ووقف القتال فى غزة، أصبحت الكرة الآن فى ملعب إسرائيل، ولا يزال من غير الواضح حتى كتابة هذه السطور كيف ستتعامل إسرائيل على رد حركة حماس الذى ظل محاطا بالسرية لكن وصفه مسئولون ب«الإيجابى».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مسئول إسرائيلى قوله إن «إسرائيل غير راضية عن رد حماس»، مضيفا أن حماس تريد التوصل إلى اتفاق فقط إذا ضمنت استمرار سيطرتها على غزة وإنهاء الحرب، وكلاهما ترفضهما إسرائيل.
وكان مسئول إسرائيلى آخر قد قال لموقع «أكسيوس» الأمريكي، إن رد حماس «يحمل بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية، لكن إسرائيل تعتبره موقفا مفتوحا للمفاوضات».
بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن للمنطقة ، وصل امس لإسرائيل فى محاولة للدفع فى اتجاه الموافقة على الهدنة، وجاء «رد حماس بمثابة مفاجأة لبلينكن والبيت الأبيض، الذين لم يكن لديهم الوقت الكافى لمراجعته قبل سؤالهم عنه علنا»، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد تلقى المسئولين القطريين رد حماس «قبل ساعة واحدة فقط من وصول بلينكن لاجتماعه الأول فى الدوحة، وقبل حوالى 3 ساعات من مؤتمره الصحفى المشترك مع نظيره القطري».
وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، قد ذكرت أن جزءاً من المطالب التى طرحتها الحركة فى ردها «مقبول لدى إسرائيل والأخر غير قابل للنقاش»، وذلك وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
بالتوازى مع ذلك، نشرت الهيئة ما قالت إنه تفاصيل رد حماس على المقترحات الخاصة بصفقة التبادل المرتقبة.
ووفقا لما نُشِر فى هذا الصدد، تقترح الحركة ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار مدة كل منها 45 يوماً، يطلق خلال مرحلتها الأولى «سراح الرهائن الإسرائيليين من الأطفال والنساء من غير العسكريين وكبار السن والمرضى، بينما يجرى فى المرحلة الثانية، التفاوض على الإفراج عن الرجال والجنود، فيما تسلم حماس خلال المرحلة الثالثة جثامين الإسرائيليين فى غزة».
وبحسب ما نُشِرَ أيضا «تطالب حماس بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلى من قطاع غزة، وإطلاق سراح 1500 من السجناء الفلسطينيين الأمنيين، والإفراج عن جميع السجناء القُصّر والنساء، ومن يبلغون خمسين عاما فما فوق من العمر، بالإضافة إلى المرضى».
كما تطالب بإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة يومياً، ومن ثم استئناف المفاوضات غير المباشرة لمواصلة وقف العمليات العسكرية وإنهاء الحرب، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت المصادر بأن الوسيط القطرى عرض على حركة حماس التراجع عن طلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، والاستعاضة بصيغة «العمل على دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من غزة»، و«وقفا لإطلاق النار لأربعة أشهر بدلا من شهر ونصف».
وأشارت المصادر إلى أن الوسيط القطرى تعهد لحماس بموافقة إسرائيل على إطلاق سراح ما بين 3 آلاف و5 آلاف أسير تختار حماس أسماءهم.
وأضافت المصادر أن الوسيط القطرى عرض على حماس «عودة النازحين لمناطقهم وإقامة مخيمات أفضل.. وإعادة ضخ المياه إلى غزة وتشغيل مضخات الصرف الصحى».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين، امس، إنه «لا يمكن قبول طلب حماس بوقف كل العمليات العسكرية فى غزة»، مشيرة إلى أن الحركة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن 1500 أسير بعضهم من الشخصيات البارزة.
وقال مصدر قريب من المفاوضات إن مقترح حماس لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار فى البداية، لكنه يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر الرهائن.
ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهى الجانبان من «المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام».
فى سياق متصل، رفض مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضى بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، فى حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا، ولجهود التمويل الإنسانى الدولي، ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون، ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.
وجاء التصويت على أساس حزبى إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14نائبا جمهوريا لمشروع القانون، وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهى إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذى يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار، ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية، وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
وتوعد الرئيس جو بايدن، الذى يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
من جهته، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان الرئيس الأرجنتينى خطةً لنقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكداً أن هذا الإجراء –إن تم- سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
فيما قالت الخارجية السعودية، فى بيان لها، امس الأربعاء، إن المملكة أبلغت الإدارة الأمريكية بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ووقف العدوان على قطاع غزة.
جاء ذلك رداً على تصريح جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي، والذى قال إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت رداً إيجابياً يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل مواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.
ودعت المملكة المجتمع الدولى وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، التى لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية إلى أهمية الإسراع فى ذلك ليتمكن الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.