نواب: الحوار الوطنى يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية

ينطلق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة ويركز على المحور الاقتصادى، وأكد نواب أن الحوار الوطنى زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن.
ثمن النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى استئناف أعماله فى مرحلته الثانية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيده التركيز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنها تعكس الرغبة الجادة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنصة الحوار فى التفاعل مع قضايا الاقتصاد وما بها من تحديات فى الوقت الراهن، متابعا: تضافر الجهود واستدعاء حالة الحراك الفكرى بين أطراف المجتمع وأصحاب المال والأعمال للخروج من تداعيات الوضع الراهن بخطط بناء وتوصيات قابلة للتطبيق.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن مناقشة الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار للاقتصاد وتوجيه دعوة لكل المشاركين فى الحوار، من الكيانات والأفراد، بإرسال تصوراتهم المكتوبة خلال أسبوعين ينتهيان فى 11 فبراير الجارى، لافتا إلى أنها تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم الفترة الرئاسية الجديدة، وتستهدف التعامل مع تحديات مع كل قطاع على حدة وحل مشاكله للتوصل إلى أفضل الحلول التى تسهم فى تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن وزيادة الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطنى خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يجعلها فرصة قوية لتكامل جهود المشاركينن بالحوار الوطنى مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، بما يشجع المستثمرين ويعطى حالة من الطمأنة بأن مطالبتهم سيتم مراعاتها والعمل بها خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن الحوارمع أصحاب المشروعات والمختصين بالمجال يساعد فى الوقوف على طبيعة المشكلة وسبل علاجها.
وقال «أبو الفتوح»، إن استراتيجية الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً والأقلبر على مستوى العالم، وتوفير مايتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة المقبلة، لذلك لابد من وضع أطر فعالة لتطبيق تلك الأطروحات وتحديد الفرص الواعدة والتى يمكن تطويرها فى المرحلة الحالية لتجلب عوائد مرتفعة للدولة على المدى القريب والمتوسط، من خلال جدول زمنى واضح وتقييم فعال للأداء جلسات دورية مع أصحاب الأعمال للوقوف على معوقات التنفيذ أولا بأول وحلها بشكل عاجل، مع وضع الحوافز والامتيازات اللازمة بالمناطق الصناعية الواعدة لجذب الشركات والاستثمارات العالمية.
وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الرقابة على الأسعار.. من الملفات التى تشغل بال المواطنين خلال الفترة الأخيرة، والدولة تبذل جهود كبيرة للتصدى وكبح جماح زيادة الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات للعديد من السلع.
وفى سياق متصل تعكف الأحزاب السياسية على وضع مقترحات متعلقة بالمحور القتصادى فى الحوار الوطنى بعد أن تمت الدعوة العاجلة لعقد جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة والبدء بمناقشة المحور الأقتصادى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ومن جانبة قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب معنى بالملف الاقتصادى، وسيكون له العديد من المقترحات التى سيقدمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، تمهيدا لجلسات المرحلة الثانية، وفقا للرؤية العامة الخاصة بحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال النقاشات الموسعة التى من المزمع أن يشهدها الحوار الوطنى بعد توجيهات القيادة السياسية.