أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسى بتناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التى يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية. وأكد المنسق العام أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية بمثابة تجديد للدعوة للحوار الوطنى والذى تم اطلاقه 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التى يتشارك فى بناءها كل أبناء الوطن الذى يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف فى الرأى بينهم لهذا الوطن قضية. وأوضح ضياء رشوان أن المجلس قد تلقى من السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 - 2030»، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطنى خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة مشيرا الى أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة مشيرا إلى أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية فى فترته الأولى، لا يعنى إهمال بقية القضايا والموضوعات فى المحورين السياسى والمجتمعى. وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد إن هذا القرار يأتى فى توقيت مهم لا سيما فى ظل أزمة اقتصادية صعبة نمر بها ، فضلا عن وجود العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى، والتى بحاجة إلى حوار مجتمعى موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم فى تفادى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن طرح وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 - 2030»، كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطنى خلال الفترة الأولى منه، خطوة ضرورية للتباحث من قبل الحكومة والخبراء والمتخصصين فى الشأن الاقتصادى وهى بمثابة خريطة طريق جديدة للنهوض بقاطرة الاقتصاد الوطنى والعمل على التصدى لكافة المتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية مما كان يتطلب صدوره مثل هذه الوثيقة لوضع كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة. وأكد الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة الرئيس لحوار وطنى اقتصادى تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال التركيز على الجانب الاقتصادى، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصرى للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، مطالبا بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المتخصسبن والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الأراء التى لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها. وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى بتناول عميق وشامل والتوصل إلى حلول لكل التحديات الاقتصادية تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون مدته قصيرة لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر وترفع نتائجه فورا للسيد رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن إجراء حوار وطنى خاص بالاقتصاد بشكل أكثر عمقا وشمولية فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التى تواجه الوطن من خلال الانخراط فى حوار اقتصادى يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتبادل الخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع إلى وجهات نظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة. وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر إن الحوار الوطنى وضع توصيات مهمة فى مرحلته الأولى ساهمت فى حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادى ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التى تواجهها البلاد. وأشارت إلى أن الحوار الوطنى نجح فى مرحلته لأولى من خلال لم شمل المجتمع المصرى على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطنى، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصرى على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن.
