قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ممولى المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة (من المرحلة الرئيسية الرابعة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من 1 فبراير 2024، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كل الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي. وأوضحت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكترونى لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتداد لها، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، ومنظومة الإيصال الإلكترونى هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائى من خلال التكامل الفنى مع أجهزة أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتى فى إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية. وأفادت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها فى تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية. وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مستند الإيصال الإلكترونى هو الإيصال الذى يتم إصداره، ويتميز بأنه مستند قياسى وذو خصائص ومكونات موحدة، ويُمكن التحقق منه رقميًا، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفى فريد لكل إيصال. ونوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع متخصصة، بالإضافة إلى الإيصال العام، وتتمثل فى الإيصال الخاص بالتجزئة، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل، الإيصال الخاص بخدمات الترفيه، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية، الإيصال الخاص بالخدمات العامة، إيصال المرافق، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، الإيصال الخاص بالتعليم، الإيصال الخاص بخدمات الشحن.