البرلمان يرفض تعديلات وزير العدل على قانون الإجراءات الجنائية

بعد سجال قانونى واسع

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وخلال الجلسة العامة رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التعديل الذى تقدمت به الحكومة على المادة 381 مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واستهدف تعديل الحكومة منع تكرار أخذ رأى المفتى عند الاستئناف على حكم الإعدام أمام محكمة الجنايات.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.. وأبقى مجلس النواب خلال الجلسة العامة على النص الذى يكفل استطلاع رأى المفتى فى محكمة جنايات أول درجة وفى محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأى المفتى فى أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه فى درجة الاستئناف فى حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس سجالاً قانونيا ساخنا بين رئيس البرلمان ووزير العدل، وفى البداية أوضح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة فى لخمس مواد على مشروع القانون أمس، لافتًا إلى أن الوزير تراجع عن المناقشة فى أربع مواد وطلب إعادة النظر فى المادة 381 من المادة الأولى فى مشروع القانون.
بينما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل أن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأى المفتى فى ذات الواقعة، مضيفًا «يؤخذ الرأى فى الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئناف أخذ رأى المفتى».. وعلق جبالى موضحًا أن «التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا فى المقام الأول وهو ما حدا بى للتدخل، نتحدث عن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا خاصة فى ظل الجدل حول هذا الأمر «دوليا»، أخذ رأى المفتى مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم».. وتابع «الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبى على المستوى الدولي»، واستكمل «المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص فى ذلك».
وقال «بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة صادرة بقانون يا حضرات الأعضاء وممثلى الحكومة».
وأعترض رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المستشار عمر مروان، وزير العدل عندما ذكر الأخير فى كلمته بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، انتقادات للمستشار عمر مروان، فى أعقاب حديثة بشأن تعقيبه على مادة فى قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: «هل قرأت الدستور؟. وقال وزير العدل، العلوم الانسانية ومنها التشريعات والقوانين دائما ما يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا، ودائما ما نستفيد من المجلس النيابى، مشيراً إلى أن عرض وجهات النظر تؤدى إلى التكامل، ولا ندعى أن الحكومة تحتكر الحقيقة أو المجلس، وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان، حرصه على مصلحة البلد العليا، قائلاً: «أنا من أحرص الناس على الدولة، وتعلم إنى كنت متصدى لملف حقوق الإنسان فى الخارج والضمانات المصرية والعقوبات الخاصة بالمتهمين.. ولم يكن من بين الضمانات الدولية رأى المفتى .. وقال «مروان»، إن رأى المفتى ليس من الضمانات الدولية فى عقوبة الإعدام، قائلاً: «فى الخارج ميعرفوش مسألة المفتى.. بالعكس وقلنا أنها ضمانة إضافية»، وعقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلاً « «وهل الآن تريد التنازل عن هذه الضمانة»، ليعقب «مروان» بتأكيده أنه لا يرغب فى التنازل عن الضمانة، إلا أن مقترحه تضمن عدم أخذ الرأى مرتين لتكون مرة واحدة، لمنع التكرار والترشيد ليس أكثر.