خلاف بين وزير العدل ورئيس «النواب» حول المفتي والإعدام.. و«جبالي» ل«مروان»: «هل قرأت الدستور؟»

رفض مجلس النواب التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام أمام محكمة الجنايات.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي».
وعلق المستشار حنفي جبالي قائلا: «نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالامر الهين وأخذ راي المفتي مرتين ينظر له على انه ضمانة والاخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الاخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك».
وتابع: «استرعي انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم».
وقال «جبالي»: «بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح اثير من احد اعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية».
وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: «هل قرأت الدستور؟».
وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: «تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك».
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.