رئيس الوزراء: أصحاب المصانع أكدوا أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية فى ختام جولته أمس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، أعرب فى مستهلها عن سعادته بوجوده فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى تفقده مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة له.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن زيارته بدأت بميناء السخنة، معتبراً أن ما نشهده فى ذلك الميناء يُمثل «مُعجزة هندسية حقيقية»، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، حيث يشهد إنشاء أرصفة بطول 18 كم بالميناء تستهدف خدمة جميع أغراض عمليات النقل واللوجستيات، موضحا أنه فى ظل أعمال تطوير الميناء الجارية، يتم كذلك التعاقُد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات فى العالم، حيث شرعت تلك الشركات فى استلام الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء من أجل بدء التشغيل، وهو ما يعنى أن عملية بناء الميناء وإنشائه تتم بالتوازى مع تشغيله، وذات الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن الميناء يتم التخديم عليه بشبكة متكاملة على أعلى مستوى من الطرق، إلى جانب شبكة السكة الحديد، سواء قطارات الديزل، أو القطار الكهربائى السريع، الذى سيكون موجوداً ويخدم على المحور اللوجيستى الأكبر الذى سيكون هدية مصر للعالم، والممتد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، ويصل أيضا إلى العلمين ومطروح، ليمثل مسارا لوجستيا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس.
وفى هذا الإطار، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر والتقدير لوزارة النقل التى تقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات تنفيذ ومعايير ممكنة فى مثل هذا المشروع الضخم.
وتحدث رئيس الوزراء عن جولته داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بدأت بالصناعات الثقيلة، والمتمثلة فى مصنع الحديد، الذى يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، فى طاقته الإنتاجية، التى تتجاوز 6.2 مليون طن سنوياً، حيث تم اليوم استعراض التوسعات التى سيشهدها المصنع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً، مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية، والتصدير.
وساق رئيس الوزراء مثالا على موضوع التصدير بأن المصنع الذى زاره خلال جولته يقوم بتصدير ما قيمته نحو 1,5 مليار دولار سنويا، مضيفا أننا انتقلنا خلال الجولة إلى نوعية أخرى من الصناعة تحتاجها الدولة وهى صناعات متوسطة وصغيرة، وهى مصانع أسعدتنا، حيث إن هناك على سبيل المثال مصنعا ينتج إكسسوارات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل العاملين به فتيات صغيرات وهو أمر يسعدنا، وهن خريجات تعليم متوسط ويقدمن من مدينة السويس، ويقوم بإنتاج هذه النوعية من المنتجات ويقوم بالتصدير كذلك، كما أن هناك أنواعا أخرى من المصانع التى قمنا بزيارتها اليوم تقوم بإنتاج المنسوجات، وكذلك مصانع تقوم بإنتاج خدمات الفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف والآبار التى تستخدم حاليا فى عمليات الاستصلاح الزراعى ومشروعات حياة كريمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم خلال الجولة زيارة أحد المصانع المهمة التى تنتج كل ما يلزم الإضاءة ولوحاتها ومنتجاتها من كشافات الشوارع والحدائق وداخل المنشآت، وكلها تخدم مشروع حياة كريمة، كما تقوم جميعها بالتصدير، لافتا إلى أنه تم فى ختام الجولة زيارة مصنع عملاق متخصص فى الأنسجة التى تستخدم فى صناعات المناديل الورقية وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى معلقا على ما لفت انتباهه خلال الجولة أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة مثل الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، كما أشاد بوجود العديد من الشباب المصرى الواعد بين العاملين فى المصانع بمختلف التخصصات، سواء خريجى الجامعات، أو المعاهد المتوسطة، أو المدارس الفنية، وحصولهم على رواتب مناسبة، وخدمات على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما نوه عنه أصحاب المصانع وهو أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، ومن ثم بدأت تتجاوز نسبة المكون المحلى ال 70% فأعلى، والأهم أنها تتطابق والمواصفات والمعايير العالمية، لأن كل هذه المصانع تُصدر للخارج، وهو ما يمثل المستقبل المصرى الحقيقى، موضحًا أن الحكومة تعمل على تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتوفير وتسهيل وتيسير أية إجراءات للتوسع والتصنيع، والشراكة مع الشركات العالمية.
وفى ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى فى أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد فى هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية، حيث إن إضافة منشأة صناعية أو مبنى صناعى، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالى التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التى من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.