سد العجز فى أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية

تولى الدولة اهتماما كبيرا بملف التعليم، حيث تحرص دائمًا على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التى تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبى فى أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلًا عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازى، بيانًا تفصيليًا حول العجز الفعلى فى أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمى المواد الأساسية، أو معلمى الخدمات والأنشطة، لافتًا إلى أن من بين الأسباب التى أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة نحو 750 ألف طالب جديد سنويًا، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا.
وزير التربية والتعليم، أشار إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حاليًا من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعيًا لسد العجز النسبى فى أعدادهم، موضحًا أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالى 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة ل20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالى 15 ألف معلمة، كما تناول الوزير، عددًا من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى سد العجز الحاصل فى أعداد المعلمين فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد.
فيما سرد وزير المالية، عددًا من الآليات التى تسهم فى سد عجز المعلمين، مشددًا على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسهم فى توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.
فيما عرض وزير التعليم العالى، رؤية الوزارة لسد العجز النسبى فى أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية فى التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التى تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز فى المعلمين على مستوى الجمهورية، فى قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بقطاعى التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.