الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لسد عجز أعداد المُعلمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازي، بياناً تفصيلياً حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة، لافتاً إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنوياً، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنوياً، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنوياً.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حالياً من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعياً لسد العجز النسبي في أعدادهم، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة ل20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.
وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في سد العجز الحاصل في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد.
وسرد الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، عدداً من الآليات التي تسهم في سد عجز المعلمين، مشدداً على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسهم في توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، في قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكداً اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.