أكثر وزراء إسرائيل تشددًا يطالب بعدم إطعام الأسرى

فى تعليقات جديدة حول المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، أطل وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، مرة أخرى بموقف مثير للجدل. ودعا أكثر وزراء إسرائيل تطرفًا إلى تقليص قائمة الطعام المقدمة للفلسطينيين فى السجون.. وشدد فى تغريدة على حسابه بمنصة «إكس» أمس الإثنين على ضرورة منع تقديم اللحوم أو غيرها من المأكولات المتنوعة، لاسيما أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس فى غزة، لا يتناولون سوى قطعة صغيرة من الخبز يوميًا، وكأنه يشترط إطعام المعتقلين بالإفراج عن الأسرى. كما هدد كل من يتجاهل توجيهاته هذه، بالطرد، معتبرًا أنه «لا يستحق أن يبقى فى منصبه»! وكان بن غفير أقال قبل فترة رئيسة مصلحة السجون بدعوى تساهلها مع الأسرى الفلسطينيين. من ناحية أخرى، أعرب عدد كبير من المستوطنين فى غلاف غزة، الذين نزحوا منذ اقتحام عناصر من قوات حماس بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، عن معارضتهم الشديدة لفكرة «العودة»، رغم مغريات الحكومة الإسرائيلية. ووفقا لموقع «والا» الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستقدم تعويضات مالية لسكان التجمعات المحيطة بغزة كى يعودوا إلى منازلهم، لكن الكثير منهم ما زالوا يشعرون بأن المنطقة لا تزال غير آمنة، منذ هجوم 7 أكتوبر. وعلى خلفية خطط الحكومة لتقديم منحة مالية لسكان غلاف غزة الذين سيعودون إلى منازلهم، أعرب الكثيرون بالفعل عن معارضتهم الشديدة وأعلنوا أنهم مترددون فى العودة إلى منازلهم. وطالب رئيس بلدية سديروت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: «أجل القرار. من يعيد السكان الآن سيكون مسئولا عن كارثة قادمة». كما انضم رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدى، إلى الأصوات الاحتجاجية واتخذ موقفا واضحا ضد الحوافز. من جانبها، تستعد إسرائيل لاستقبال ما بين 50 و80 ألف عامل أجنبي، لتعويض العمال الفلسطينيين، الذين منعوا من دخولها بعد هجمات 7 أكتوبر الماضي، والذين لن يسمح لآلاف منهم بالعودة للعمل فى إسرائيل، حتى لو انتهت الحرب، حسب صحيفة إسرائيلية أمس الإثنين. ونقلت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية، أن 10 آلاف عامل من الصين، والهند، وسريلانكا، ومولدوفا فى طريقهم للعمل فى إسرائيل فى الربع الأول من العام الجاري، فى انتظار وصول ما بين 50 و70 ألف عامل إضافي، اتفقت وزارة الإسكان فى إسرائيل على استقدامهم، مع سلطات دولهم، حسب المدير العام فى وزارة الإسكان الإسرائيلية يهودا مورغينشتارن.
وأعلن المسئول أن 20 ألف عامل إضافي، سيصلون إلى إسرائيل للعمل فيها بعقود مع شركات خاصة، وطرق أخرى وليس عبر عقود عمل حكومية، أو تحت إشراف الوزارة.
وأوضح أن ذلك يأتى تنفيذًا لقرار الحكومة فى 12 نوفمبر الماضي، بتعليق دخول العمال الفلسطينيين، وتعويضهم بعمالة من دول أجنبية فى أقصر الآجال الممكنة.
وكشف المسئول الإسرائيلى أن 5 آلاف هندى تعاقدوا فعلًا مع الوزارة وجمعية المقاولين الإسرائيليين، فى انتظار استكمال إجراءات السفر، فى حين سيتوجه وفد من الوزارة والجمعية إلى سريلانكا فى الأسبوع المقبل للنظر فى عدد العمال الذين يمكن استقدامهم إلى إسرائيل.