سياسيون وحزبيون: انضمام مصر رسميًا للبريكس ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة

أكد سياسيون وحزبيون أن انضمام مصر بشكل رسمى لمجموعة «البريكس» سيعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة فى مجالات كثيرة تواكب استراتيجية الدولة المصرية، كما أنه سيسهم فى فتح قنوات استثمارية جديدة للبلاد بالإضافة إلى أنه سيعزز من تواجد مصر على الساحة العالمية.
واعتبر النائب على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن انضمام مصر بشكل رسمى لمجموعة البريكس يثبت أن الدولة تنتهج سياسة معتدلة فى التعاون مع التكتلات الدولية على اختلافها، لافتا إلى أن القرار له فوائد وعوائد إيجابية متبادلة للطرفين وستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: نسبة مساهمة مجموعة البريكس تصل إلى 25٪ فى الاقتصاد العالمى وترتفع النسبة لتتخطى حوالى 40٪ بعد انضمام الست دول الجديدة ومنها مصر، وهذا يدعم قوة بركس عالميا كتكتل منافس ومؤثر مستقبلا لافتا إلى أن انضمام مصر للبريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثمانى سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب فى المحافل الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن موقع مصر الاستراتيجى والمشروعات القومية التى دشنتها فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.
وقال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر أصبحت من يوم 1 يناير 2024 عضوا رسميا فى منظمة بريكس، وذلك وفقا لقرار المنظمة المعلن فى أغسطس الماضى، خلال القمة التى عقدت بمدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا وهو ما يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين القاهرة ودول التجمع الكبرى ويحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى من أهمها زيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع فى السوق المصرية».
وأكد أن تجمع البريكس يضم 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، ومن ثم فإن معنى أن تصبح مصر عضوا رسميا يعود عليها بمكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه متوقع خلال عام 2024 أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لتجمع «بريكس» الناتج المحلى الإجمالى لدول مجموعة السبع بدرجة كبيرة، وهذا بدوره سيكون له نتائج ومردود إيجابى على الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن المعاملات التجارية بين مصر ودول «بريكس»سيتم بالعملة المحلية وبغير عملة الدولار وهو ما سيقلل من الطلب على الدولار ويخفف الضغط على العملة الصعبة، وهذا يعنى توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما يساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، ما يسهم فى زيادة الدخل القومى، ويعود على المواطن بخفض فى الأسعار.
وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميا، سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية، أبرزها هو العمل على زيادة التبادل التجارى مع دول المجموعة.