قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر أصبحت من اليوم 1 يناير عضوا رسميا في منظمة بريكس، وفقا لقرار المنظمة المعلن في أغسطس الماضي، خلال القمة التي عقدت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، متابعا: «انضمام مصر للتجمع يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين القاهرة ودول التجمع الكبرى، ويحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى من أهمها زيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع في السوق المصرية». مكاسب اقتصادية كبرى وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن بريكس تجمع اقتصادي يضم 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، ومن ثم فإن معنى أن تصبح مصر عضوا رسميا يعود عليها بمكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه متوقع أنه خلال عام 2024 أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي تجمع بريكس الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع بدرجة كبيرة، وهذا بدوره سيكون له نتائج ومردود إيجابي على الدول الأعضاء. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك بنية تحتية مهيأة وجاذبة للاستثمارات، بما تقدمه الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات، إضافة لوجود مناطق اقتصادية، منها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من فرص استثمارية ضخمة تستطيع استيعابها ، ومن ثم من المتوقع أن يكون من ضمن النتائج الإيجابية لانضمام مر لمجموعة بريكس تحسن قيمة العملة المحلية، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع. المعاملات التجارية بين مصر ودول «بريكس» وأشار إلى أن المعاملات التجارية بين مصر ودول «بريكس»، يجرى بالعملة المحلية وبغير عملة الدولار، ما سيقلل من الطلب على الدولار ويخفف الضغط على العملة الصعبة، وهذا يعني توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، ما يسهم في زيادة الدخل القومي، ويعود على المواطن بخفض في الأسعار.
