2024 «التعليم العالى» تخترق 6 ملفات شائكة

حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى باهتمام غير مسبوق خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت فى الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع فى الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، خطة عمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التى حققتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية.. الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجى كأحد المسارات الجديدة فى منظومة التعليم العالى فى مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى ال 10جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.
كما سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، فى ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمى المُعاصر.. وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قد أعلن أنه سيتم الاستمرار فى إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبى فى مصر بجميع مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التى تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والاستمرار فى تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية، منوهًا إلى أنه سيتم تشكيل المجلس التنفيذى للتحالفات الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية.
أيضًا، كان الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، قد كشف عن أن خطة عمل الوزارة لعام 2024، تستهدف أيضًا متابعة تنفيذ مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بجميع مساراتها ومبادئها، وذلك من خلال فريق عمل الوزارة المعنى بهذا المسار، الذى يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية فى أداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات فى مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمى لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطنى ودعم جهود التنمية فى مختلف أنجاء الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن خطة عمل الوزارة للعام القادم تشمل أيضًا تحديث التشريعات القانونية الخاصة بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، بما يُمكن من تشجيع الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى تحديث التشريعات بما يُواكب التطورات المُعاصرة التى تشهدها منظومة التعليم العالى والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجامعات كافة، إلى جانب مواصلة تطوير الأداء الرقمى لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي.