وزير التعليم العالي يعلن خطة عمل الوزارة لعام 2024

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت فى الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع فى الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة في منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير أن سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم الاستمرار في إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية.


وأوضح الوزير أنه سيتم الاستمرار في تقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لتشجيع الباحثين على النشر الدولي، والاتجاه نحو تنامي دور الجامعات في الابتكار، ومُساهمتها في التصدي لقضايا المجتمع، وتنامي الاستفادة من بنك المعرفة المصري لإتاحة مصادر المعلومات المختلفة للباحثين.

وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال استكمال توقيع التحالفات الإقليمية للجامعات مع شُركاء الصناعة والإنتاج في كافة الأقاليم الجغرافية بجمهورية مصر العربية، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية، وسوف يتولى هذا المجلس مُتابعة وتقييم أداء هذه التحالفات في خدمة قضايا التنمية الإقليمية بكافة أنحاء الجمهورية، وسوف يوفر التمويل المالي المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية للتحالفات الإقليمية.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة عمل الوزارة لعام 2024، تستهدف أيضًا متابعة تنفيذ مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بكافة مساراتها ومبادئها، وذلك من خلال فريق عمل الوزارة المعني بهذا المسار، والذي يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية في أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات في مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية في مختلف أنجاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة عمل الوزارة للعام القادم تشمل أيضًا تحديث التشريعات القانونية الخاصة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُمكن من تشجيع الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وإزالة أي تحديات تعوق الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديث التشريعات بما يُواكب التطورات المُعاصرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمى.

وتابع المتحدث الرسمي أنه سيتم الاستمرار في تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى كافة الجامعات من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، أو تطوير المستشفيات القائمة، بما يُمكنها من تطوير وتحسين خدماتها المُقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات.


ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تشمل أيضًا، الاستمرار في تطوير الأداء الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال التجاوب مع أهداف وسياسة الدولة في هذا الشأن.