إنشاء جامعة تكنولوجية وأفرع لجامعة دولية وتطوير البرامج الدراسية بالحكومية

خطة وزارة التعليم العالى عام 2024

أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014.
كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت فى الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلن وزير التعليم العالى خطة عمل الوزارة خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بما يتماشى مع الإنجازات التى حققتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية.
وأوضح د.عاشور أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة فى منظومة التعليم العالى فى مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمى يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، فى ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمى المُعاصر فى هذا الاتجاه.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبى فى مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التى تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتى تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.
ونوه إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ الخطة الطموح لتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار فى تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية.
وأوضح أنه سيتم الاستمرار في تقدم ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لتشجيع الباحثين على النشر الدولى، والاتجاه نحو تنامى دور الجامعات في الابتكار، ومُساهمتها فى التصدى لقضايا المجتمع، وتنامى الاستفادة من بنك المعرفة المصري لإتاحة مصادر المعلومات المختلفة للباحثين.
وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال استكمال توقيع التحالفات الإقليمية للجامعات مع شُركاء الصناعة والإنتاج فى كافة الأقاليم الجغرافية بجمهورية مصر العربية، وتشكيل المجلس التنفيذى للتحالفات الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية، وسوف يتولى هذا المجلس مُتابعة وتقييم أداء هذه التحالفات فى خدمة قضايا التنمية الإقليمية بكافة أنحاء الجمهورية، وسوف يوفر التمويل المالى المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية للتحالفات الإقليمية.
ومن جانبه أشار د.عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة عمل الوزارة لعام 2024، تستهدف أيضًا متابعة تنفيذ مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي بكافة مساراتها ومبادئها، وذلك من خلال فريق عمل الوزارة المعنى بهذا المسار، والذى يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية فى أداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمي فى مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات فى مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطنى ودعم جهود التنمية فى مختلف أنجاء الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن خطة عمل الوزارة للعام القادم تشمل أيضًا تحديث التشريعات القانونية الخاصة بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يُمكن من تشجيع الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى، وإزالة أى تحديات تعوق الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديث التشريعات بما يُواكب التطورات المُعاصرة التى تشهدها منظومة التعليم العالى والبحث العلمي.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه سيتم الاستمرار في تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى كافة الجامعات من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، أو تطوير المستشفيات القائمة، بما يُمكنها من تطوير وتحسين خدماتها المُقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تشمل أيضًا، الاستمرار فى تطوير الأداء الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال التجاوب مع أهداف وسياسة الدولة في هذا الشأن.