«اتحاد العمال» يطلق خطة لاستثمار منشآته التعليمية ويطرح الجامعة العمالية وفروعها لحق الانتفاع

بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تطبيق أكبر خُطة للاستثمار فى أصوله بشكل عام ومنشآته التعليمية بشكل خاص، وذلك بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالى لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات الخدمية والعلمية والثقافية، فضلا عن مد سوق العمل بالعمالة المُدربة لتلائم احتياجات سوق العمل.
قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الاتحاد ينتهج فكرا جديدا لتحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة للاتحاد والنهوض بها، وأضاف أن الخطوة الأولى تجاه المنشآت التعليمية «الجامعة العمالية، والجامعة التكنولوجية»، حيث فشل الاتحاد لمدة 13 عامًا فى إدارة الجامعة العمالية، نظرًا لعدم امتلاكه الخبرة الكافية لإدارتها، لذا لجأنا مؤخرًا للشراكة مع القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة لتحسين إدارتها، بنظام الانتفاع وإدارة وتشغيل وتطوير كيان وأنشطة وخدمات الجامعة العمالية وفروعها، خاصة أنها واحدة من الجامعات المتخصصة فى مجالى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية فى مصر، ومن أهم الجامعات المصرية التى تهتم بالتطور التكنولوجى وحلقات الجودة العالمية، إضافة أنها الأكاديمية الوحيدة التى تمنح طلابها التدريب فى المصانع عمليًا.
وتابع، أن اتحاد الصناعات سيبدأ العمل فى المبنى فى أقرب وقت عقب استلامه رسميًا، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات لا يهدف للربح، والاتفاق والتشغيل يكاد ألّا يحقق له ربح، وبالتالى الربح الأساسى لطرفي الاتفاق هو إنتاج طالب من جامعة تكنولوجية، على أن تسهم فى استكمال الدراسة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، والتى تستغرق الدراسة بها 5 سنوات، حتى تتيح الجامعة التكنولوجية لاتحاد العمال الفرصة لخريجى مدارس السويدى استكمال الدراسة الجامعية بها، لافتًا إلى أن هناك منشآت متعددة ملكا للاتحاد، وجار التخطيط لها خلال الفترة المقبلة لبدء العمل على حسن استغلالها، بما يحقق النفع لكل العمال من أعضاء الاتحاد، مثل: فندق فى منطقة عباس العقاد بالقاهرة، وعدة منشآت أخرى تابعة للاتحاد خاسرة لتحويلها إلى مصدر دخل للاتحاد، لاعتماد الاتحاد بشكل كلى فيما بعد على موارده الخاصة.
وأضاف عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، أن بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات لصالح استكمال الأعمال بالجامعة التكنولوجية سارٍ لمدة 10 سنوات، مقابل 2% فقط لاتحاد الصناعات، وباقى الأرباح لصالح اتحاد العمال، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف لمد سوق العمل بكوادر عمالية تتماشى واحتياجات سوق العمل مستقبلًا، ومن المتوقع أن يتم البدء فى استقبال أولى الدفعات العام الدراسى المقبل.
واستطرد: منذ فترة بدأنا العمل على تعظيم موارد اتحاد العمال، وفى الجامعة العمالية تحديدًا واجهنا عدة مشكلات منها تقليص عدد سنوات الدراسة بها، وعدم وجود طلاب، فضلًا عن صعوبة توفير مرتبات العاملين بفروعها ال11 بالمحافظات، وبالتالى لم نجد سوى القطاع الخاص لندخل معهم فى الشراكة لتعظيم موارد الجامعة، وبدأنا بالفعل فى تطوير أدوات التعليم، والمعامل، مؤكدا أن عمليات التطوير لن تضر أى عامل بالجامعة العمالية وفروعها، وسيتم الإدارة بشكل مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة الشركة المتعاقد عليها، ليس فقط لتنمية مواردها، بل لتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور.