مجلس الأمناء يناقش مخرجات جلسات الحوار الوطنى تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليًا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه اليوم الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، موضحا أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطنى قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
وأوضح المنسق العام اللجان والموضوعات التى يجرى حاليًا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، وتتضمن مناقشة لجنة المحليات مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، ومناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية.
واستكمل: انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، كما يضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
أشار رشوان إلى مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية، ذلك بالنسبة للجنة حقوق الإنسان والحريات العام، ومشروع قانون التعاونيات الموحد وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي، بالنسبة للجنة النقابات والعمل الأهلي، مضيفًا أن هناك توصيات للجنة الصحة تتعلق بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل بالنسبة للجنة المحور المجتمعي، ومقترح يتعلق بمشروع قانون الوصاية على المال، بالنسبة إلى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى. وأضاف أن هناك توصيات تضمنت مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، والتوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق بالنسبة للجنة التعليم، ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال بالنسبة للجنة الشباب، وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى ومقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية بالنسبة للجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وأشار رشوان إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى هناك توصيات تخص لجنة الاستثمار الخاص وتتعلق بتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وتوصيات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية فيما يخص لجنة الزراعة والأمن الغذائى.
وأوضح أن هناك مقترحات أخرى حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى فيما يخص لجنة السياحة، فضلًا عن مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.