قطار الحوار الوطني يقترب من الوصول.. المنسق العام: مجلس الأمناء يناقش مخرجات جلسات الحوار ليرفعها لرئيس الجمهورية فورا.. 13 لجنة تقر توصيات ومقترحات تشمل تشريعات لمفوضية منع التمييز

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التى يجرى حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:

أولآ: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات:
= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
= زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
= النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلى.

ثانيا: المحور المجتمعي
1 - لجنة الصحة:
= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم.
= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم.
= التوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب:
= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى.
= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

ثالثا: المحور الاقتصادي
1 - لجنة الاستثمار الخاص:
= توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
= توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة:
= توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى.
4 - لجنة الصناعة:
= مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط،
= مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطنى تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطنى قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.