أكد عدد من الأحزاب السياسية أن قانون المحليات ضمن الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواقع، والتى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة، وأشارو إلى أن الإشكالية فى المجالس المحلية تمكن فى إجرائها بقانون منفصل أو يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية. قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر: إن العمل المحلى عمل وطني، ونحن نؤيد زيادة المقابل الذى يحصل عليه عضو المجلس المحلى لزيادة كفاءة عمله، وعقد جلسات استماع للمواطنين بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بجانب ضرورة استجواب المحافظين مع وضع الضمانات فى القانون لمنع استغلال تلك الوسيلة بشكل سيئ، مشيرًا .إلى أن قانون المحليات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواقع، والتى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة. وأوصى بضرورة الرقابة على أداء المحافظين مع شرط تطبيق الضوابط المحددة، واستقلال موازنة المجالس المحلية، وتطبيق اللامركزية المالية والإدارية تدريجيًا بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، وتفعيل الأقاليم الاقتصادية وضم رؤساء المجالس المحلية للمحافظات لها، وعمل بوابة إلكترونية للمجالس المحلية يتم نشر القرارات عليها تحقيقًا للشفافية. واضاف أن الإشكالية فى المجالس المحلية هى أنها هل يتم إجراؤها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية واقترح أن يكون هناك جمعًا بين قانون الإدارة المحلية وبداخله نظام انتخاب المجالس المحلية مع الوضع فى الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات فى العام المقبل، عقب الانتخابات الرئاسية. وأكد د.عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه سبق وأن تقدم بقانون كامل للانتخابات المجالس الشعبية المحلية بكل التفاصيل الإدارية والمالية والاقتصادية وأيضًا النظام الانتخابى والعدد المناسب للمجلس الشعبى المحلى إلى اللجنة الفنيه فى الجلسة السابقة. وطالب بإصدار قانون إدارة محلية منفصل على أن يراعى فيه المشاكل والتحديات الموجود فى المحليات حاليًا ويمكن تلخيصها فى التداخلات الوظيفية بين الوزارات المركزية والسلطات المحلية مما أدى لوجود ظاهرة الولاء المزدوج فهو يتبع الوزارات فى قرارات النقل والترقى ويتبع السلطات المحلية أثناء تأدية عملهم وأن يشترط أخذ رأى السلطات المحلية من أجل الحصول علي درجات الترقى أو النقل حتى ينتمى إلى السلطات المحليه بكامل ولائه قال المستشار وليد حمزة بشتو، مساعد رئيس حزب المصريين، إن قانون المجالس المحلية من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى جلسات الحوار الوطنى لما له من انعكاسات على أرض الواقع، مضيفًا أن هناك ثغرات كثيرة بقانون الإدارة المحلية يجب معالجتها، ولا بد من إعادة النظر فى مقترح سحب ثقة الناخبين لعضو مجلس المحليات. وأوضح أن قانون المحليات يتضمن أهمية مباشرة للدور الاقتصادى والتنموى للإدارة المحلية، حيث إن قيادات المجالس المحلية على علم ودراية كاملة بمشكلات المواطنين وباحتياجاتهم، لافتًا إلى أن أغلب حلول هذه المشكلات لا تتطلب أعباء مالية بقدر ما تتطلب عضو مجلس محلى يكون حلقة الوصل بين المواطن وأجهزة الإدارة المحلية.