تخفيضات ضريبية للموظفين وأصحاب المشروعات الصغيرة

العدالة الضريبية تتحقق.. إيرادات جديدة ورسوم تستهدف تحقيق موارد تنفق على المواطنين لتقليل البطالة ومعدل الفقر وتحسين الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين ولكن فى المقابل لا تزال جماعات المصالح تدفع نحو استمرار فكر الجباية فى منظومة الضرائب المصرية وهو المصطلح الذى انتهى منذ أكثر من 8 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإدارة منظومة الضرائب لخدمة الاقتصاد الوطنى وتحفيز النمو والصناعة والحد من الاستيراد العشوائى مقابل حوافز لا متناهية للصناعة والاستثمار وإعفاءات غير مسبوقة لجموع المواطنين والمشروعات الصغيرة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة فى رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.
قال الوزير: إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهى شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.
أضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50٪ إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5٪ من إجمالى قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأى مواطن يساعد فى الكشف عن حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأى مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪.
أشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.