رئيس مصلحة الضرائب ل«خطة النواب»: لا زيادة على ضريبة الدخل فى الموازنة الجديدة

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة تريليون و401 مليار جنيه، وأن المصلحة حققت 833 مليارا فى موازنة 22/23.
ووجهت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، قائلة: »المستهدف فل الموازنة العامة الجديدة ضريبة على المرتبات 130 مليارا، و 77 مليار ضريبة النشاط الصناعى، والنشاط المهنى 9 مليارات، والثروة العقارية 2 مليار 432 مليون جنيه، لماذا لا يكون مزيد من الحوكمة لزيادة الحصيلة الضريبة من النشاط المهنى فى المقابل تقليل الحصيلة الضريبة على المرتبات».
وعلق مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا: «معدل نمو فى النشاط المهنى حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية فى هذا الملف».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالى 2023/2024.
من جانبه وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، قائلا: «كم أصبحت المتاخرات الضريبية، علما بأنها كانت فى 30 يونيو 308 مليارات جنيه، كم أصبحت الآن.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددا من الأسباب التى ينتج عنها هذه المتاخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات مبالغ فيها.
وتابع سالم: «واللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك قانونا مقدما من الحكومة يساعد على تسوية جزء كبير من المتاخرات الضريبية.
وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا: «المتاخرات وصلت الان 150 مليارا تقريبا، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفًا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات، وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة.
وأضاف توفيق، أنه تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتأخرات الضريبية تنص على دفع ضريبة بنسبة مقطوعة المتأخرات أقل من عشرة ملايين، والمتاخرات الأكثر من عشرة ملايين.
وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون.
وأجاب توفيق قائلا: »قد تصل من 30 حتى 40 مليار جنيه».
فيما قال النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع تلت تريليون فى العام الجديد عن العام المالى الجارى، فعل يعنى هذا أننا سنشهد بكرر حديثى العام المالى تريليون 67 % ضريبة زيادة تلت تريليون فى الموازنة الجديدة هل هذا يتعلق بتعديل الشرائح الضريبية المستهدفة.
وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا: »لا علاقة لزيادة المستهدف بالضريبة على الدخل، وملوش علاقة».
وتساءل النائب عبدالمنعم إمام، عن إمكانية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل بمشروع قانون متكامل جديد يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، منتقدا وجود أكثر من 22 جهة رقابية على القطاع الصناعى على سبيل المثال، وإمكانية أن يتم توحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التى تعرقل الصناعة بصورة كبيرة.
تساءل النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق قائلا: »هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية فى الاستخدامات وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة بعضها غير مفهوم؟».
وعلق أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، قائلا: »المصلحة تقوم بجهد حثيث، والحزء الأكبر يكون مع الجمارك والضريبة العقارية، وتتطلب تدقيق ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، نظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت.
وعلق النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا: »برنامج الإصلاح الهيكلى الحالى يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية، متابعا:»أتمنى للحكومة أن تنجح فى برنامج الإصلاح الهيكلى لدرجة تسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية».
وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أن هناك جهودا فى هذا الصدد لوضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات فى هذا الصدد، وأن وزارة المالية حريصة على هذا الأمر، خاصة أن أية رسوم يتم تحصيلها لأى جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة».