معيط: جاهزون لتبنى أى مقترحات جادة لإثراء المسار الاقتصادى للدولة

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطنى عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى التنمية الاقتصادية؛ ولذلك جاءت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التى يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، ولتتكامل مع محفزات أخرى فى القطاعات ذات الأولوية فى الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية.
وقال الوزير: «جاهزون لتبنى أى مقترحات جادة، لإثراء المسار الاقتصادى للدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والإفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، فى العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذبًا للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافى متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكى كبير.
وأضاف، أن الأزمات العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التى تجسدت فى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعى والزراعى فى هيكل النمو الاقتصادي.
وأوضح، أن الدولة فى سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبنى العديد من المبادرات، يتصدرها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتى تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» ل 2500 شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالى المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ للمساعدة فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلى.
وأشار، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول فى مصر.
وأكد الوزير، أنه اتساقًا مع المسار المصرى الداعم للإنتاج، تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، مضيفًا إن التعديلات التى تم إجراؤها فى التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم 50٪ من الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولى فى البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
وأوضح، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتصبح استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها الساحة العالمية.