وزيرة التخطيط: 52 مليار دولار تكلفة مبادرة «حياة كريمة»

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مُبادرة «حياة كريمة»، تُعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين حيث تستهدف كل قرى الريف المصرى (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، لافتة إلى أن الدولة تسعى لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو تريليون جنيه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ولفتت الوزيرة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمنى، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
كما لفتت إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى التعاون بين وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى لكل محافظة لعام 2020، وتَهدُف هذه التقارير إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعى للوضع الحالى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى سعى الوزارة إلى تحديث هذه التقارير سنويًا لرصد ومتابعة ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إنجازات على أرض الواقع، وأخذ أولويات الوحدات المحلية التنموية فى الاعتبار، وضمان مساهمتهم الفعّالة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات أجندة 2030 على المستوى المحلى.
كما أشارت السعيد إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فعالية السياسات وتحسين الأداء التنموى وزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تأتى ضمن 10 دول فقط من دول العالم التى تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية VNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، واتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى تعمل وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، على إطلاق أول تقرير طوعى على المستوى المحلى بالتركيز على عدد محدود من المحافظات كمرحلة أولى.
ولفتت إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والجهود الجارية لإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2023، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغى عمله خلال الأعوام القادمة فى إطار خطة الأمم المتحدة لعَقد من الإنجاز. وأشارت السعيد إلى إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة فى مصر»، خلال فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى فبراير 2022، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطنى.
وحول للتحول للمشروعات الخضراء؛ قالت السعيد إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50٪ بحلول عام 2024/2025، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملى للمعالجات البيئية المبتكرة فى كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمى، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممى، مؤكدة أنها تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلى.
وشاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربى للاستدامة والذى ينعقد تحت شعار «رواد الاستدامة فى المنطقة العربية» بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن على الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخرى لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد التطلع للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال تحقيق التنمية المستدامة مع كل الشركاء من الدول العربية الشقيقة، وأهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية، فى ظل التغيرات العالمية الحالية.
وأوضحت السعيد أن اليوم العربى للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بمفاهيم الاستدامة بكافة أبعادها وتطبيقاتها فى عالمنا العربى المعاصر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية الناجحة فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.