توجيهات رئاسية لدعم صغار المستثمرين

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية، فى عهد جديد مع الممولين من خلال تقديم المزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمى، حيث إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، كما أن هناك مشروع قانون فى مجلس النواب تتم مناقشته حاليًا بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، ويتم أيضًا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى أنه تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات، هذا ما أكده مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب.
من جانبه، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية: «إنه تنفيذ للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة، فإنه يتم العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز فى جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم «152» لسنة 2020، أتاح فرصًا كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا ودائمًا لهذه المشروعات، بما يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
ولفت محروس، إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5% من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين تكون الضريبة 7.5%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 10%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وفيما يتعلق بايجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد، أشارت عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يتم حاليًا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث إنه فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الآلية، مؤكدة أنه فور التوصل إلى الشكل النهائى لهذه الآلية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبى.
وأضافت «إبراهيم»: «أنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأى بين الإدارة الضريبية والممول غير المقيم، فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، يمكن للممول من خلال آلية موجودة فى الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، والرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف فى التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة فى مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفى إطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.