غدا.. «الأعمال الاقتصادى» يناقش مع التجار الحوافز الضريبية فى قانون 152 والفاتورة الإلكترونية

قال المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادى، إن المجلس سيناقش غدا الأحد، الحوافز الضريبية فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة (152)، وكذلك توفيق الأوضاع والترخيص، واستعراض الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب.
وأضاف رئيس المجلس ل«مال وأعمال الشروق»، أن الاجتماع سيناقش تراخيص المحلات والمشروعات التجارية والخدمية والتحديات التى تواجههم، مشيرا إلى أنه سيتم شرح القروض والتسهيلات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمنتسبى الغرفة التجارية.
وقال رمضان إن الاجتماع يشارك فيه روميح عبدالحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح أن القانون رقم 152 لسنة 2020 أتاح تيسيرات ومزايا ضريبية كبيرة للحاصلين على شهادة تصنيف للمشروعات من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر، ومنها إعفاء أصحاب هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود التأسيس، وعقود تسجيل الأراضى والإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول والآلات إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع.
ويتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوى من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
ويتضمن قانون تنمية المشروعات نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الايرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويا، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.