أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، احتفالا بمناسبة تسليم الرخصة الذهبية ل 13 شركة. وأشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن من بين تلك الشركات 9 شركات، تم منحها الرخصة الذهبية خلال شهر ديسمبر الماضى، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعًا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية. ولفت حسام هيبة، إلى أنه تم خلال الاحتفال، تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكى وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لكل من شركة «يازاكى لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربى للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة «اس اى وايرنج سيستمز ايجيبت»، وشركة هايبر اليكتريك ايجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي، وشركة سى اف سى للأعلاف والكيماويات، وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقارى، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية». وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أنشطة الشركات الإنتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية تنوعت بين عدد من المجالات، حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية والإنشائية والتكنولوجية. وأكد حسام هيبة، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاهًا عامًا للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
