«زراعة النواب»: إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية يساعد فى انخفاض الأسعار

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الإنتاج الداجنى من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه جاء فى توقيت مناسب، لتخفيف أعباء أصحاب مزارع الإنتاج الداجنى ولاسيما صغار المربين، الذين يعانون حاليا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وقال الحصرى إن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للجهود المبذولة من البرلمان والتنسيق مع الحكومة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى أواخر العام الماضى، بشأن إعفاء الأنشطة الصناعية من الضريبة العقارية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك القرار سيكون داعما لصناعة الدواجن وعاملا مساعدا فى تخفيض تكاليفها ويمنع الضغط على المنتجين من أصحاب المزارع و يطمئنهم ويحقق استقرار فى الأسواق وانخفاض أسعار الدواجن.
ودعا الحصرى، إلى سرعة التوسع فى زراعة الذرة الصفراء ودراسة ملف الهندسة الوراثية فى زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، بهدف تلبية احتياجات السوق والسيطرة على الأسعار. من جانبه ثمن المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الإنتاج الداجنى من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار دعم ومساندة الدولة لصناعة الدواجن وتخفيض تكاليف الإنتاج بمزارع الدواجن.
وقال الجبلى، إن القرار يأتى فى توقيت هام، حيث تواجه مزارع الإنتاج الداجنى حاليا صعوبات غير مسبوقة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ولاسيما الذرة الصفراء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى ارتفاع الأسعار.
وأضاف الجبلى، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية يساعد أصحاب مزارع الدواجن على تخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالى زيادة حجم الإنتاج الداجنى بالأسواق مما يؤدى فى النهاية إلى تخفيض أسعار الدواجن فى الأسواق.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية خطوات الدولة للتوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف وتشجيع المزارعين على زراعته بنظام الزراعات التعاقدية، والذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع وفى نفس الوقت يضمن توفير احتياجات الدولة من محاصيل الأعلاف، وبالتالى توفير العملة الصعبة التى تستخدمها الدولة فى استيراد تلك المحاصيل.
وأوضح أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تضع أمامها تلك الملفات باستمرار، وكانت ضمن أجندتها خلال الأسابيع الماضية، بهدف الوصول إلى حلول لها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذى ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذى ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.