مكاسب.. وإمكانات.. وزيادة فى الإنتاج

الرى الحديث

فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبهدف تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمختلف الفعاليات التى يقوم بها التحالف، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، اجتماعًا، مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف.
وأكد وزير الرى، أهمية تعزيز التعاون فى مختلف الفعاليات، خاصة "مبادرة ازرع"، التى تم إطلاقها فى شهر نوفمبر الماضى، مؤكدًا أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائى ودعم المزارعين.
وأشاد بما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات فى مجال رفع الوعى بين المزارعين، من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات، مشيدًا بدورالتحالف الوطنى فى دعم المشروعات التنموية، خاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين. وشدد سويلم، على أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا فى مجال المياه، تهدف لخدمة المنظومة المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين، خاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائمًا للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التى تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالميًا فى هذا المجال, بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقًا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وجميع الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولفت إلى أن هناك مكاسب إيجابية من التحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة، ورفع إمكانات التصدير، ورفع كفاءة الرى الحقلي، وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التى يجب مراعاتها، مثل: التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التى تدخل فى المنظومة المائية، من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضى حال زيادة الملوحة بها.
واستعرض وزير الرى خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث، بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضى المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضى المنزرعة بقصب السكر 325 ألف فدان ومساحات البساتين نحو 750 ألف فدان.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والرى، الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة رى حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الرى الحقلية، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، بما يحقق الوفر فى استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التى يتحملها المزارعون، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.
ولفت سويلم إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، مشيرًا لأهمية هذه الروابط ودورها البارز فى التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية فى مصر، مع تأكيد دور المجتمع المدنى فى دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع، مكلفًا بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والرى المعنيين، وأعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.