دخلت تونس، أمس السبت، فترة الصمت الانتخابى، قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد، تقاطعه قوى المعارضة، وسط مخاوف من استمرار عزوف الناخبين عن الاقتراع فى الدور الثانى من هذه الانتخابات، بعد حملة انتخابية باهتة. وخلال الأمس، حظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أى نشاط دعائى وترويجى والقيام بأيّ عملية لكسب الناخبين، كما منع نشر نتائج سبر الآراء التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. واليوم الأحد، يجرى الدور الثانى من الانتخابات البرلمانية، ويتنافس فيها 262 مترشحا، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثانى إثر انقضاء الطعون فى أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل. وسيجرى الدور الثانى فى معظم المناطق التونسية وفى أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحًا فقط الفوز فى الدور الأول من أصل 161 مقعدًا، من بينهم 3 نساء. وأجرى الدور الأول فى 17 ديسمبر الماضى، وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا للمشروع السياسى للرئيس قيس سعيّد ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.