الحوار الوطنى البوابة الرئيسية ل«الجمهورية الجديدة»

تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات اللجان الفرعية للحوار الوطنى تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية، وذلك بعد الانتهاء من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة والموضوعات المتضمنة فى كل منها، ليتم مناقشة تلك الموضوعات بشكل متوازٍ، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصرى.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة أملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار انتهى من المراحل الإجرائية والتنظيمية تمهيدًا لانطلاق جلسات الحوار، لافتا إلى أن مجلس الأمناء نجح فى وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافي، بالإضافة إلى ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية إلى 3 محاور رئيسية يضم كل منها عددًا من القضايا والملفات الهامة.
وقال «محسب»، إن إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الحوار الوطنى منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرًا إلى أنه تمت مراسلة كافة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح للمشاركة فى الجلسات، من أجل التوافق على مخرجات تساهم فى صناعة مستقبل هذا الوطن فى جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن اللجنة سيكون منوطًا بها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة لديها قضايا مهمة ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة، فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها إحدى آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
ووصفت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحوار الوطنى بالبوابة الرئيسية إلى الجمهورية الجديدة، وأنه يؤسس إلى خارطة طريق شامل، مضيفة أن الحوار الوطنى خطوة مهمة فى عملية البناء الشاملة، والتى تستهدف بناء الاستقرار سواء فى الداخل المصرى، كما أنه صدى الحوار الوطنى يلعب دورا كبيرا فى تغيير الصورة النمطية عن الدولة المصرية فى الخارج نظرا لأنه يعمل على إشراك كافة الفئات فى عملية حوارية.
وأكدت لاشين، أن الحوار الوطنى بكل بساطة يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق، فيما يتعلق بالأزمات المحيطة، فى الداخل أو فى الخارج عبر حوار إقليمى تخوضه مصر مع كافة الدول لتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا المشتركة.
وأضافت: «يعمل الحوار الوطنى على مزيد من تعزيز التشاركية وطرح الرؤى نحو مستقبل أفضل فى بناء الجمهورية الجديدة ودعم المسارات المختلفة للإصلاح فى كافة القطاعات، والتى تزيد من قوة الاقتصاد المصرى وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وتضع الرؤى نحو زيادة القدرات التنافسية للدولة وخلق فرص عمل جديدة مما يدعم طرح أفكار جديدة لمواجهة تحديات الدولة المصرية.
وأكدت أن انطلاق الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة القريبة يأتى فى توقيت مهم وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وهنا تظهر أهمية الحوار الوطنى فى فتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع.
قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الإفراج عن دفعة جديدة من المسجونين والتى تضم 31 شخصا من المحبوسين احتياطيا، خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنهاء هذا الملف تماما، من أجل تعزيز السلم الاجتماعى والحفاظ على استقرار المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدور مهم فى تجميع كافة الطلبات التى تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، وفقًا للشروط التى تم وضعها والتوافق عليها.
وأضاف صبور، أن الإفراج عن دفعة جديدة جاء فى توقيت مهم بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق جلسات الحوار الوطنى، الأمر الذى يعكس رغبة جادة من الدولة فى خلق حالة من التوافق والاصطفاف الوطنى بين مختلف أطياف المجتمع خلف الدولة المصرية من أجل التوافق على مخرجات تساهم فى صناعة مستقبل هذا الوطن فى جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات العفو تمنح الكثير من الشباب فرصة جديدة للحياة، خاصة فى ظل حرص لجنة العفو على دمج المفرج عنهم اجتماعيا وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، سواء بالعودة إلى وظائفهم، أو إلغاء قرارات إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وغيرها من الأمور التى تساهم فى أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، مشددا على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية للمفرج عنهم، لكى يتمكنوا من الاندماج فى المجتمع، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
كما عقدت أحزاب الإصلاح والنهضة، والجيل الديمقراطي، والاتحاد، ومصر القومى، اجتماعا لمناقشة موضوعات وإجراءات الحوار الوطنى، وأكد الحضور على توافق وجهات نظر ورؤى الأحزاب إزاء العديد من القضايا والأزمات التى تمر بها مصر والعالم، بشكل أكد أهمية التعاون المشترك فى الملفات السياسية والاقتصادية، حيث اتفقت الأحزاب على أهمية المشاركة الفاعلة فى نقاشات الحوار الوطنى، وطرح الرؤى والحلول للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والتنسيق بينهم لطرح رؤى مشتركة فى الملفات ذات الصلة.
بينما أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، أن العد التنازلى لانطلاق جلسات الحوار الوطنى من خلال عقد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة ظهر فى الأفق بعد بيان مجلس الأمناء الأخير وننتظر أن تنعقد فى بدايات شهر فبراير المقبل، موضحا «اللجان الفرعية ستناقش 113 قضية مهمة يشكلون أمهات القضايا التى يعانى منها الوطن والمواطن».
وأشار الشهابى إلى تغير شكل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر بعد انتهاء جلسات الحوار الوطنى، ورفع توصياته للرئيس لتأخذ طريقها إلى البرلمان فى شكل تشريعات أو إلى الحكومة فى شكل قرارات تنفيذية، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية ستعود فاعلة فى حياتنا الحزبية والسياسية ومؤثرة فيها.
وشدد ناجى الشهابى أن كل هذه القضايا التى أقرها مجلس الأمناء فى اجتماعاته المتتالية منذ أن أطلق الرئيس دعوته للحوار الوطنى فى 26 إبريل من العام الماضى وأدرجها تحت اللجان الفرعية المنبثقة عن المحور السياسى ومناقشتها بتجرد وموضوعية ستكون رؤية جديدة للحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية المصرية تكون خير عنوان للجمهوية الجديدة وستجعل البرلمان بغرفتيه، كما أراده الدستور المصرى، بل كما عرفته كل نظم العالم الديمقراطى وستجعل من أحزابنا السياسية كما أرادها المشرع الدستورى المكونة لنظامنا السياسى فى الدولة المصرية.