«صندوق مصر السيادى».. شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، حيث قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة نشاط «صندوق مصر السيادى».
واطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة «صندوق مصر السيادي» لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، موجهًا بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك فى ضوء كون «صندوق مصر السيادى» شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذى يعتبر بدوره شريكًا أساسيًا فى مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
كما شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط «صندوق مصر السيادى» خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه فى جذب 43% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر بعدد 14 مشروعًا وقيمة حوالى 37 مليار جنيه، والتى تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
كما تم استعراض جهود الصندوق فى استغلال المبانى والأصول الحكومية التى سيتم إخلاؤها تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثمارى بها فى أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
وتم كذلك عرض الشراكات التى أبرمها «صندوق مصر السيادى» مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها فى توفير فرص استثمار مشتركة، فضلًا عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعى للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضًا على ملامح البرنامج الترويجى الذى يعتزم الصندوق طرحه فى عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية فى مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتى تتمحور حول الاستثمار فى المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمى والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة فى عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية فى بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعى والبتروكيماويات.